دختری که در 12 سالگی مادر شد

بعضی واژه‌ها مانند کودک‌همسری و کودک‌مادری مملو از چرک و سیاهی هستند؛ قربانی‌های کوچک و بی‌دفاعی که به دلیل مشکلات اقتصادی، فقر و فرهنگ نادرست در بطن احساسات کودکی متحمل پذیرش نقش بزرگسالی می‌‌شوند.

موضوعی که هزاران بار رسانه‌ها، فعالان حوزه کودک، پزشکان و کارشناسان از آن گفتند که کودک زیر ۱۸ سال توان مدیریت ازدواج را از هیچ جهت ندارد و در این سال‌ها و کش‌و‌قوس‌های فراوان لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان، این سن به ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران رسید؛ اما همچنان عدم حمایت کافی قانونی و اجتماعی، کودکان را قربانی می‌کند.

همچون ۱۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال که در پاییز ۱۴۰۰ ازدواج کردند و تولد هزارو ۴۷۴ نوزاد از مادران ۱۰ تا ۱۵ سال که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. سارا باقری، وکیل دادگستری، درباره ثبت این ازدواج‌ها در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ می‌گوید: در ماده ۵۰ اعلام شده هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ده، چهل‌و‌یک ازدواج کند، به شش ماه حبس محکوم می‌شود و در تبصره همین ماده در مورد پدر، جد پدری و سرپرست قانونی و عاقد آمده در صورت ازدواج برخلاف ماده ده، چهل‌و‌یک آنها به شش ماه حبس محکوم می‌شوند. ولی این ضمانت اجرای قانونی عملا تأثیری در میزان ازدواج‌هایی که صورت می‌پذیرد ندارد و اعمال این مجازات‌ها به‌تنهایی کافی و پاسخ‌گو نیست.

سمیه حالا مادری ۱۴‌ساله است، با جثه ظریفش برای فرزند دو‌ساله خود به زحمت نقش مادری را ایفا می‌کند. حدود ۹ سال داشته که مادرش را برای همیشه از دست می‌دهد و سرنوشت نقشی تیره‌تر را برایش ترسیم می‌کند و همان روزها به پیشنهاد عموی خود برای مراقبت بیشتر به خانه آنها می‌رود و محرم پسرعموی ۱۹‌ساله‌‌اش می‌شود، بعد از هشت ماه حرف‌هایی از مراسم عقد و ازدواج این دو زده می‌شود که سمیه از تمام این برنامه‌ریزی‌ها کاملا بی‌اطلاع بوده ولی طبق صحبت‌های مددکار جمعیت امام علی، پدر سمیه هم گویی از ماجرا باخبر بوده است.

مددکار بین صحبت‌هایش می‌گوید: روزی که وارد حیاط خانه عموی سمیه شدیم، سمیه وسط حیاط بود که ما فکر کردیم دختر خانه است و در حیاط بازی می‌کند، بعد خودش گفت من عروس این خانه هستم. او در مورد شرایط زندگی این دختر اضافه می‌کند: بعد از مدتی عموی خانه فوت کرد و حالا شوهر سمیه با کارگری خرج زن و بچه و مادر و خواهرش را می‌دهد. بعضی روزها منتظر می‌مانند تا همسایه به آنها سیب‌زمینی بدهد تا غذا درست کنند. در کنار این طبق برخی رفتارها خشونت خانگی مشخص بود؛ مثلا ما به سمیه پیشنهاد دادیم برای ادامه تحصیل به خانه علم بیاید و خیلی استقبال کرد ولی مادر‌شوهرش محکم دستش را فشار داد و گفت تو که دیگر باید مادری کنی و وقت این کارها را نداری. از این موارد زیاد است؛ همچون دختر دیگری که در همین منطقه داریم و ۱۳ یا ۱۴‌سالگی باردار شد ولی به دلیل جثه کوچکی که داشت نتوانست تحمل کند و جنینش سقط شد.

سارا باقری، وکیل دادگستری، با اشاره به ماده ده، چهل ‌و ‌یک قانون مدنی می‌گوید: در قانون مدنی ده، چهل‌ و ‌یک مشخصا سن ازدواج را تعیین شده که برای دختران سن قانونی ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است؛ اما در همین ماده قانونی اشاره کرده که ازدواج دختر زیر ۱۳ سال و پسر زیر ۱۵ سال منوط و مشروط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل است؛ یعنی اگر دختری زیر ۱۳ سال ازدواج کند، حتما به اجازه ولی قهری که پدر و جد پدری است، نیاز دارد و دادگاه، با رعایت مصلحت طفل که باید آن را در نظر گرفت، صورت می‌پذیرد.

باقری ادامه می‌دهد: تا وقتی قانون مشخصی در رابطه با تعیین سن ازدواج، مطابق کنوانسیون حقوق کودک نداشته باشیم و از طرفی فرهنگ‌سازی در مناطق، شهرها و روستاهایی صورت نپذیرد که به این سرعت همچنان فرهنگ کودک‌همسری در آن غالب و پررنگ است، هر دو باعث این موضوع می‌شود. در واقع آگاهی و آموزش‌ به خانواده‌ها که به‌صورت تبلیغات صورت می‌گیرد و حمایت‌هایی که انجام می‌شود و آگاهی‌هایی که در فضای مجازی و فعالان این حوزه انجام می‌دهند، همه باید در راستای یکدیگر صورت بگیرد که به این شکل تأثیرگذارتر خواهد بود و تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمتری خواهد داشت.