زندان؛ استراحتگاه پرونده‌های ویژه/ رئیس سازمان زندان‌های کشور از عدم حضور اکبر طبری خبر داد

او در توضیح این موضوع گفته بود:«ممکن است کسی درخواست اعمال  ماده ۴۷۷ کند و در فرآیند رسیدگی به این ماده به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف  شود، وی از زندان آزاد می‌شود و مجدداً پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؛ اگر در فرآیند رسیدگی کاشف به عمل آمد که باید در زندان باشد، یا رای صادر می‌شود یا به مجازات او تخفیف داده می‌شود و  ممکن است به زندان هم برگردد.» ماده 477 قانون آئین‌دادرسی کیفری اما از اختیارات خاص رئیس دستگاه قضای کشور است که امروز سکانداری آن را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای برعهده دارد. براساس این ماده:«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رای قطعی صادر شود.»  در واقع سخن محمدی را می‌توان مستند این تفسیر قرار داد که رئیس دستگاه قضایی کشور شخصاً اجازه اعاده دادرسی طبری را داده است و حالا او به حکم یک مرجع قضایی از زندان آزاد شده است. با این حال یک روز بعد از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها، مرکز رسانه قوه قضائیه در خبری نوشت:«در پی انتشار مطالبی در مورد وضعیت مبهم آزادی برخی از محکومان و برداشت‌های غیرصحیح و غیردقیق از سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در این زمینه، اسامی برخی متهمان و وضعیت آن‌ها به این شرح است: بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان به سر می‌برند و در حال طی کردن دوران محکومیت خود هستند. مهدی هاشمی، پس از رد مال، تحمل شلاق و ۷ سال حبس به‌صورت مشروط آزاد است. محمدعلی نجفی، با جلب رضایت اولیای دم و گذراندن بیش از ۳ سال حبس مشمول عفو معیاری شد. اکبر طبری نیز ضمن تحمل ۴۵ ماه حبس با تودیع وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیارد تومانی منتظر سرنوشت درخواست اعاده دادرسی است.»

اکبر طبری کیست؟

«علی‌اکبر طبری‌پور» فردی است که آخرین منصب او به دوران ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه  باز می‌گردد. او معاونت امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاستِ رئیس اسبق دستگاه قضایی کشور را برعهده داشته است. پرونده مفاسد اقتصادی طبری بعد از تکیه دادن ابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه قضایی کشور تشکیل شد. عناوین اتهامی طبری مواردی همچون «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بوده است که احکام آنها نیز صادر شده است. در نهایت 22 اسفند 1399 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت دستگاه قضایی کشور از صدور حکم طبری شامل؛ ۳۱ سال حبس، ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد و تاکید کرد:«حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» سال گذشته نیز زمانی‌که اخباری در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری منتشر شده بود، روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشرشده اعلام کرد: «نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد، بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است.» با توجه به اهمیت موضوع با حسین بیات وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم؛ فردی که سال گذشته به مدت 6 ماه به دلایل سیاسی در زندان به سر برده و با اکبر طبری هم‌بند بوده است.

زندگی مرفه مفسدان اقتصادی دانه‌درشت در اوین

حسین بیات، وکیل دادگستری، عضو هیئت‌مدیره انجمن قانون اساسی ایران و استاد دانشگاه درباره اعاده دادرسی طبری به هم‌میهن گفت:«از آخرین وضعیت پرونده کیفری اکبر طبری شخصاً مطلع نیستم و برای اظهارنظر در این‌باره باید به پرونده او دسترسی داشت. اما سال گذشته زمانی که با طبری هم‌بند بودم به من اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی‌اش پذیرفته شده است و باید با وثیقه از زندان خارج شود.» او اضافه کرد: «براساس قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به پرونده‌های کیفری دومرحله‌ای است. یعنی ابتدا مرجع بدوی و سپس مرجع تجدیدنظر که می‌تواند حسب مورد دیوان عالی کشور باشد به پرونده‌ و اتهامات فرد رسیدگی می‌کنند و در صورت محکومیت، رای برای اجرا به دادسرای ذی‌صلاح اعاده می‌شود، اما در قانون ظرفیت دیگری نیز برای اعتراض مجدد پیش‌بینی شده است که قالب استثنایی دارد. یعنی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری که از اختیارات خاص رئیس دستگاه قضایی است. یعنی اگر رئیس دستگاه قضا رای قطعی پرونده‌ را خلاف بین شرع تشخیص دهد، دستور رسیدگی مجدد به پرونده را صادر می‌کند و پرونده کیفری با فرض پذیرش رئیس قوه قضائیه به شعب دیوان عالی کشور، احاله می‌شود.» این وکیل دادگستری افزود:«طبری نیز بعید نیست در قالب ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده باشد و در قالب ماده 477 همان قانون نیز تقاضای رسیدگی مجدد کرده باشد. توضیح آنکه معمولا افرادی که در پرونده‌های کیفری و در دادگاه‌های تجدیدنظر محکوم می‌شوند، از ظرفیت ماده 474 استفاده کرده و تقاضای اعاده دادرسی می‌کنند تا پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اما اگر دیوان هم اعاده دادرسی موضوع ماده 474 را نپذیرد یک روش اختصاصی وجود دارد که همان ماده 477 است که توضیح آن را پیش‌تر ارائه داده‌ام. حال باید دید که درباره پرونده طبری چه اتفاقی رخ داده است و کدام ماده اعمال شده است.» این حقوقدان بیان کرد:«بعد از اینکه حکم محکومیت قطعی فرد صادر شده و در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت، این سازمان نیز از اختیاراتی برخوردار است و فرد می‌تواند تحت شرایطی خاص از مرخصی همراه با تودیع وثیقه مناسب استفاده کند. اما اگر فرد بیماری صعب‌العلاج داشته باشد با تشخیص کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس،  از زندان خارج می‌شود. گاهی نیز مصالحی وجود دارد که باعث می‌شود فرد به دلایلی خارج از زندان اما در جایی خاص به سر ببرد.» او با تاکید بر اینکه طبری گرچه با ما در زندان بود اما بسیاری از روزها در مرخصی به سر می‌برد و این میزان شاید هر بار 10 تا 20 روز بود، درباره تفاوت رفتاری میان زندانیان سیاسی و زندانیانی مانند طبری گفت:«این موضوع قابل انکار نیست که مواجهه دستگاه قضا با متهمان پرونده‌های سیاسی نسبت به سایر متهمان سختگیرانه‌تر و نامتعادل‌تر و نامتوازن‌تر است. نمی‌خواهم بگویم در این پرونده‌ها بی‌عدالتی وجود دارد، بلکه واقعیت این است که توازن برقرار نیست و احساس نمی‌شود که عدالت نسبت به هر دو مورد یکسان اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال تقاضای اعاده دادرسی امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری پذیرفته نشد. تقاضای آزادی مشروط امیرسالار با وجود تحمل یک‌سوم ایام حبس، پذیرفته نشده است. حتی با اعطای مرخصی به او نیز موافقت نشده است. حتی اگر بگوییم در موارد اول و دوم دستگاه‌های امنیتی حساسیت‌هایی دارند اما با اعطای 10 روز مرخصی به امیرسالار داوودی در قبال تودیع وثیقه مناسب به نظر نمی‌رسد که اتفاق خاصی رخ دهد. به علاوه اینکه براساس قوانین هر زندانی ماهانه 3 روز حق مرخصی دارد. اما شاهد هستیم که در همه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که جهت اعمال تخفیف، تعلیق و تبدیل مجازات و اعطای مرخصی به زندانیان در نظر گرفته می‌شود، برخی زندانیان سیاسی و ‌امنیتی استثنا می‌شوند. به بیان دیگر برخی جرائم را ذیل جرائم امنیتی می‌برند و به همین علت درباره اعاده دادرسی،‌ تجدیدنظرخواهی و تقاضای مرخصی،‌ آزادی مشروط و... سختگیری شده و این افراد از این ارفاقات قانونی محروم می‌شوند.» بیات گفت:«این سخت‌گیری‌ها درباره زندانیان سیاسی درحالی رخ می‌دهد که زندانیان مالی با مبالغ هنگفت اختلاس، ارتشاء و فساد مالی از همه این امکانات برخوردار می‌شوند که این برخورد قابل دفاع نیست و طبیعتاً دستگاه قضا باید پاسخ دهد که علت این سختگیری‌ها چیست و از کجا نشأت می‌گیرد.» این حقوقدان با اشاره به تجربه شخصی خود در زندان اوین گفت:«من در این زندان شاهد بودم که زندانیان مالی از موقعیت و مرتبه بالاتری نسبت به سایر زندانیان برخوردار بودند و امکانات بیشتری در خدمت آنها بود. زندانیان مالی درشت و مشهور که به اتهامات مالی چندین میلیارد تومانی محکوم بودند، پول داشتند و بند محل اقامت خود را بهسازی می‌کردند و امکانات خوبی (ورای کفایت) را از خارج از زندان برای خود در زندان مستقر می‌کردند ازجمله مبلمان تا دستگاه چای‌ساز و... آنها به وکیل بند و سرسالن تبدیل می‌شدند و ارتباطاتی بسیار قوی با مسئولان زندان داشتند. به دلیل امکانات مالی بالای این افراد وضعیت آنها به لحاظ حقوقی از سایر زندانیان بیشتر بود. از مرخصی برخوردار بودند. طبری و مهدی هاشمی در سوئیت‌هایی به سر می‌بردند که همه نوع امکاناتی در آن وجود داشت.  اما این امکانات برای سایر زندانیان مهیا نبود.» او با تاکید براینکه این رفتارها با قوانین کشور مطابقت ندارد، بیان کرد:«من همان زمان هم در زندان اعلام کردم که این رفتارها غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است. طبقه بالای بند 4 زندان اوین با طبقه پایین آن متفاوت است. بالایی‌ها پولدارهایی هستند که در اتاق‌هایی خاص زندگی می‌کنند. داخل راهروها سوئیت‌هایی برای اقامت زندانیان با حساسیت‌های خاص در نظر گرفته شده است. افرادی مانند محمدعلی نجفی، مهدی هاشمی و اکبرطبری. امکانات این افراد جدا و درجه یک بود و حتی زندانیانی که دارای مشکل مالی هستند مانند یک خدمتکار به این افراد ارائه خدمت می‌کردند. مثلا آشپزی می‌کردند و ظرف و لباس آنها را می‌شستند.» این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:«زندانی‌های جرائم مالی دو دسته هستند؛ زندانیانی که پرونده آنها مالی و رسانه‌ای شد و مالی‌هایی که گرچه پرونده‌هایشان رسانه‌ای نشده است، اما دانه‌درشت بودند. آنها به وضوح از امکانات بیشتری برخوردار بودند.» این استاد حقوق اظهار کرد: «استقلال دستگاه قضایی کشور اقتضا می‌کند که نگاه مقام قضایی به زندانیان از حیث برخورداری از امکانات قانونی متفاوت نباشد. وقتی قانون‌گذار امکان آزادی مشروط، ‌تعلیق، تخفیف و ‌مرخصی برای زندانیان مالی را فراهم می‌کند باید این موضوع شامل حال سایر زندانیان از جمله زندانیان سیاسی هم بشود. مگر چه فرقی میان این دو گروه است؟ به‌صورت کلی داشتن امکانات خاص  برای متهمان و محکومان جرائم مالی سنگین می‌تواند مجازات حبس را برای این افراد معنادار و تاثیرگذار کرده و به اصلاح آنها منجر شود؟»