گره‌گشایی قضایی از پرونده «رامک خودرو» با 1327 شکایت!

دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست شورای معاونان دادگستری کل استان تهران افزود: پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان یکی از چالش‌های اصلی دادگستری کل استان تهران است و عدم اقدام به‌موقع، عدم نظارت‌های موثر و عدم پاسخگویی مطلوب از سوی برخی از دستگاه‌ها سبب تسهیل وقوع جرایمی می‌شود که در قالب پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در دستگاه قضایی نمود پیدا می‌کند.

همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است

حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران از جمله مشکلات و چالش‌های موجود در پرونده‌های کثیرالشاکی را عدم طرح شکایت شاکیان در یک مرحله، عدم امکان تجمیع آرا در مرحله اجرا، متواری شدن برخی از متهمان و عدم استرداد آن‌ها به‌لحاظ عدم وجود قراردادهای بین‌المللی و عدم دسترسی به آن‌ها، عدم امکان شناسایی کلیه اموال متهمان و یا انتقال اموال به بستگان و خویشان خود و به‌طور کلی به اشخاص ثالث و عدم همکاری موثر بانک‌ها برای فروش اموال ذکر کرد.

وی با بیان اینکه همکاری بانک‌ها در مواردی که اموال در رهن آن‌هاست، بسیار کم و ناچیز است، گفت: در پرونده رامک خودرو یک هزار و ۳۲۷ نفر در مراحل مختلف شکایت کردند که حسب دستور رئیس کل دادگستری استان تهران پیگیری‌های ویژه‌ای صورت گرفت و همه پرونده‌های کیفری در مورد این موضوع، که منتهی به‌صدور حکم شده‌اند، با اجرای‌حکم مختومه شده‌اند.

بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با بیان اینکه از جمله مشکلات اساسی در پرونده‌های کثیرالشاکی، موضوع کارشناسی است، اظهار کرد: بیشترین مشکلات در حوزه رمزارزها، تعاونی‌ها و خودروها است و در ابتدای امر ضرورت دارد تا از تشکیل چنین پرونده‌هایی جلوگیری به‌عمل آید.

دادستان تهران به ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های کثیرالشاکی و اختصاص شعب تخصصی در محاکم حقوقی و کیفری برای رسیدگی دقیق به این پرونده‌ها تاکید کرد.