خودرو واقعا حریم خصوصی نیست؟

 حقیقتاً استدلالی از این بی‌پایه‌تر نمی‌توان کرد که کوچک‌ترین ارتباطی بین صدر و ذیلش نباشد.

  جرایم رانندگی به تخلفات مصرح در قانون محصورند، نمی‌توان خارج از عناوین قانون و آیین‌نامه، تخلفی تراشید. مجاز بودن جریمه‌ها، صرفاً به خاطر تخلف از نظامات رانندگی ممکن است و جریمهٔ رفتار‌های نامطلوب خارج از حیطهٔ تخلفات رانندگی، خود مجازاتی است که جز از طریق دادگاه قابل اعمال نیست.

 مسئلهٔ مهم‌تر  اینکه اگر خودرو حریم خصوصی نیست، پس لاجرم حوزهٔ عمومی است. آن‌جا که اختصاص به فرد معینی ندارد، یعنی در اختیار عموم مردم است. به محدوده‌ای که در دسترس عموم قرار دارد، حوزهٔ عمومی یا عرصهٔ عمومی می‌گوییم.

آیا کسی شنیده است که خیابان را به خاطر ارتکاب قتلی در آن توقیف کنند؟ آیا ممکن است اداره‌ای را به خاطر ارتشا در آن تعطیل کرد؟ آیا به خاطر تخلف رئیس جمهوری از وظایف قانونی خود، میز ریاست جمهوری را می‌توان توقیف کرد؟

گویندگان متوجه بار کلمات خود نیستند؛ اگر  مدعی اند محدوده‌ای حوزهٔ عمومی است، یعنی در تملک مجرم نیست، پس سببیتی در وقوع جرم نداشته و نمی‌توان با آن به  مثابه آلت جرم رفتار کرد. در حوزهٔ عمومی، مسئولیت کیفری شخصی است و عرصهٔ عمومی سهمی در ارتکاب جرم ندارد.

متن کامل اینجا