خوشچهره: درمورد بازار مسکن اتاق جنگ تشکیل شده و سرویسهای اطلاعاتی روی آن کار میکنند
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران علل غیراقتصادی رکود تورمی بازار مسکن را متاثر از فعالیتهای سوداگرانه سازمانیافته میداند.
محمد خوشچهره ضمن بیان اینکه کشور درگیر تورم (inflation) و رکود (stagnation) بوده و در عین تورم بالا رکود در بعضی از بخشها حاکم است، اظهار کرد: مثلا مسکن تورم شدیدی دارد در عین حال رکود سنگینی هم بر آن حکمفرماست، چندین سال است که رونق ساختوساز نیست و قیمتها همچنان رو به افزایش است. به این پدیده رکود تورمی (Inflationary stagnation) گفته میشود. این دو باهم یک شرایط حاد را نشان میدهد.
وی از ایجاد جو روانی و گسترده برای افزایش لجام گسیخته قیمتها به ویژه در بازار مسکن یاد کرد و گفت: اینکه افزایش قیمتها در بازاری مانند مسکن که هم تورم و هم رکود سنگینی دارد را ناشی از برجام و ارزش ارز بدانیم نادرست است چراکه زمین و مسکن ربطی به ارز ندارد و سیمان و میلهگرد و باقی مصالح تولید داخلند، هرچند کمتر از ۴۵ درصد ظرفیت تولید میشوند. جالب اینکه این موارد در حوزه صادراتی هم چندان برد ندارند، اما همچنان قیمت صعودی دارند.
خوشچهره با انتقاد از ضعف شهرداریها و وزارت مسکن و سایر نهادهای مرتبط مخصوصا در حوزه اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، اظهار کرد: این دستگاهها از ابزارهای مالیاتی استفاده نمیکنند، هرچند اخیرا دست و پا شکسته اقداماتی انجام شده، اما کافی نبوده است.
وی ریشههای اصلی غیراقتصادی رکود تورمی در بازار مسکن را سوداگری سازمانیافته اعلام و تاکید کرد: در این باره اتاق جنگ تشکیل شده و سرویسهای اطلاعاتی روی آن کار میکنند، چون هدف آنان در جنگ اقتصادی سبد هزینه خانوار مردم و حقوق بگیران مثل کارمندان و معلمان و کارگران و فرهنگیان است که عمده حقوقشان صرف خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و انرژی میشود و دقیقا روی این موارد کار میکنند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با یادآوری اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن چه در خرید، رهن و اجاره سازمانیافته و عملیاتی است، خاطرنشان کرد: ریشههای جهالت و غفلت داخلی در کنار شیطنت بیرونی که حساب شده است باعث لجام گسیختگی بازار مسکن شده و متاسفانه دستگاههای اطلاعاتی امنیتی در این حوزه نتوانستند طی این ۱۵ سال اقدام مناسبی انجام دهند.
خوشچهره با اشاره به اینکه دولت در ابتدای کار خود باید اقدام آنی در مورد مسکن میکرد، افزود: مسکن هم در رکود ساختوساز است و هم در رکود فروش و این افزایش قیمتها ضد اقتصاد است، زیرا بر اساس بنیانهای اقتصادی اگر کالایی در رکود باشد نباید قیمتش افزایش یابد مخصوصا درباره مسکن که به واردات ارتباطی ندارد.
وی از تاثیرات افزایش قیمت مسکن بر موضوعاتی چون تاخیر در ازدواج جوانان و فرزندآوری زوجهای جوان یاد و تاکید کرد: تغییرات قیمت مسکن در ایران را که دنبال کنید بخشی از آن تحت تاثیر تهران است، در تهران نیز شروع افزایش قیمتها از چند منطقه مانند فرشته، الهیه، ولنجک و سعادتآباد است. در اینجا سوداگری و سودطلبی بنگاههای املاک و معاملات مسکن در کنار جریان سازمان یافته باهم تلفیق میشوند و در اوج رکود مسکن شاهد افزایش قیمتها هستیم.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با ذکر مثالی تشریح کرد: بنگاه املاکی در سایه غفلت و جهالت یا اقدام سازمان یافته مثلا یک شعبه بانکی را در محلههای فوقالذکر با قیمت بالایی خریده و این، قیمت پایه در آن مناطق تعیین میشود؛ این امواج در بین بنگاههای املاک شیوع یافته و آنان نیز قیمتهای جهشی و کهکشانی میدهند، از طرفی با افزایش قیمت بالطبع حق کمیسیون بنگاهداران بیشتر میشود.
خوشچهره با بیان اینکه در چنین مواردی بنگاهداران یک پای اختلال هستند، تصریح کرد: در عین حال ضعف دولت و شهرداریها در کنترل نیز مشهود است؛ به راحتی اجازه میدهند قیمت یک منطقه افزایش پیدا کند و از ابزارهای مالیاتی که میتواند به مقابله با این سوداگری برود استفاده نمیکنند.
وی با اظهار به اینکه این سوداگری در کشوری مانند انگلستان شامل جریمه است گفت: در این کشور اگر کسی قیمت را بالا ببرد و سریع اقدام به فروش کرد، باید ۷۰ تا ۸۰ درصد مالیات بدهد. این کار از ۴۰ سال پیش انجام میشود و جلوی سوداگری را گرفته و جالب اینکه پولهای مالیاتی را به شهرداریها میدهند که آنها مسکن ارزان قیمت برای زوجهای جوان فرآهم کنند، یعنی از ثروت ثروتمند گرفتند و به فقر فقیر کمک کردند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای چنین سیاستی ۱۵ سال پیش مطرح شد، اما اعتنایی به آن نشد و اخیرا بسیار کم و لاکپشتی و دست و پا شکسته برای مسکن انجام میشود، افزود: اجاره مسکن الان رها شده است و الان فصل تغییرات است، دولت باید تصمیم خود را اعلام کند. خوشچهره با ذکر پیشنهادی گفت: مانند زمان کرونا دولت اعلاتم کند اجاره قیمتها نباید افزایش یابد مگر آن مالکانی که از اجاره ارتزاق میکنند آن هم در حد ۲ درصد که البته باز بهتر است که دولت کمک کند تا نرخ بالا نرود؛ ولی متاسفانه در ۲ دولت اخیر هیچ اقدامی انجام نگرفت.
خوشچهره با ابراز تاسف از اینکه در ۲ دولت اخیر بجای اینکه جلوی افزایش نرخ را بگیرند، سقف افزایش قیمت تعیین شده است، متذکر شد: در کلانشهرها اعلام کردند بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت مجاز نیست؛ یعنی اولا افزایش قیمت را تایید کردند و اگر کسی هم نمیخواست قیمت را افزایش دهد بنابر گفته دولت اینکار را کرد. دوم اینکه ابزار جلوگیری از افزایش بیش از ۲۵ درصد را نداشتند؛ خیلی از افراد بجای ۲۵ درصد تا از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد قیمت را بالا بردند و بسیاری از مستاجران که باشرافت بودند را ذلیل و حقیر کردند و باعث شد مستاجران به حاشیه شهرها بروند و یا به مقیاسهای کوچک مسکن نقل مکان کنند و این مصداق ظلم است.
وی در پایان گفتگو با «اطلاعات آنلاین» تصریح کرد: متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی از روی غفلت، جهالت، شیطنت نظامهای سلطه و غیره، ظلمهای بیّنهای در معاش و امور زندگانی مردم ایجاد شده و اینها چیزی است که اگر از زاویه ظلم به آنها توجه شود، شاید بعضی به خودشان بیایند و غیرتیتر عمل کنند و اینطور رها شده و باصطلاح محدود و غافلانه با مسائل برخورد نکنند.
ارسال نظر