وام ملت در جیب دولت / بانک‌های متخلف نقره داغ شدند

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد برای بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن تاکنون به میزان 95 هزار میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده که رقم قابل توجهی است.

بر اساس این قانون، بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند، اما وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده که برخی بانک‌ها از انجام این تکلیف دولتی سرباز‌زده و به همین جهت مشمول پرداخت جریمه شده‌اند.

در همین راستا وزارت راه‌ و شهرسازی از میان بانک‌های متخلف، میزان جریمه 11 بانک را اعلام نمود که بانک صادرات در صدر آن قرار دارد.

طبق اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان جریمه بانک ملی ۱۰ همت، بانک ملت ۱۲ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک صادرات ۱۳ همت، بانک سپه ۶ همت، بانک کشاورزی ۱.۷ همت و بانک رفاه پنج همت، پست‌بانک ۶۶۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرنی سه هزار میلیارد تومان، بانک سامان سه هزار میلیارد و بانک اقتصاد نوین نیز چهار هزار میلیارد است.

رشد پرداخت وام به اشخاص دولتی

بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌های یاد شده نشان می‌دهد، 3 بانک ملی، سپه و کشاورزی از بانک‌های زیان‌ده هستند که عدم تعهد این بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن را می‌توان ناشی از وضعیت نامطلوب مالی آنها برآورد کرد.

در میان بانک‌های متخلف اعلام شده، صورت مالی 3 بانک صادرات، رفاه و پست بانک نشان می‌دهد میزان پرداخت وام این بانک‌ها (طی 9ماهه نخست سال گذشته) به اشخاص دولتی افزایش قابل توجهی داشته است.

بانک صادرات که به علت تخطی از قانون جهش تولید مسکن متحمل پرداخت بالاترین جریمه از سوی وزارت راه‌و شهرسازی معادل 13همت شده، در سال گذشته (9ماهه نخست) میزان تسهیلات پرداختی خود را به اشخاص دولتی 326 درصد افزایش داده است؛ این درحالی است که میزان تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص غیردولتی تنها 11 درصد رشد داشته است.

همچنین بانک رفاه کارگران نیز که از سوی وزارت راه وشهرسازی به سبب عدم تعهد به تکالیف تسهیلات مسکن متحمل 5 همت جریمه شده، در سال گذشته نه تنها میزان پرداخت تسهیلات به اشخاص غیردولتی را تا میزان 35 درصد کاهش داده، بلکه میزان تسهیلات پرداختی به اشخاص دولتی را به میزان 72 درصد افزایش داده است.

پست بانک نیز به همین ترتیب میزان تسهیلات پرداختی خود را به اشخاص دولتی طی دوره مورد اشاره 284 درصد افزایش داده در حالی که این میزان برای اشخاص غیردولتی معادل 50 درصد بوده است.