مدیریت اقتصادی دولت رئیسی،ادامه مدیریت شعاری و مخرب احمدی نژاد
از دولت نهم به این سو، جریان شعاری و مخربی بر نظام تدبیر کشور ما سایه انداخت که تلاش‌‌‌های دولت تدبیر و امید هم نتوانست آن را مهار کند.
این جریان در دولت سیزدهم دوباره با شکل و شمایل جدیدی به قدرت رسید و با نادیده‌انگاشتن تجربیاتی که با صَرف هزینه‌‌‌های سنگین برای جامعه به دست آمده بود بار دیگر نیروهای غیرمتخصص‌‌‌تر و ناکارآمدتر را بر مصدر امور قرار داد.
تردیدی نیست که مداخلات دولت در اقتصاد، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری در بازار، عامل بازدارنده مهمی برای رونق تولید است. قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری، نظام اطلاع‌‌‌رسانی قیمت‌ها در بازار را مخدوش می‌کند و با ارسال اطلاعات نادرست نامرتبط با کمیابی منابع و کالاهایی که در قیمت‌های نسبی در بازار انعکاس می‌‌‌یابند، تخصیص منابع را غیر‌بهینه و تولیدکنندگان را سردرگم می‌کند. نرخ تسهیلات بانکی که در ظاهر برای حمایت از تولید در سطح بسیار پایینی، نسبت به تورم، به صورت دستوری تعیین می‌شود نتیجه عمده‌‌‌ای که دارد و تجربیات گذشته بارها بر آن صحه گذاشته، ایجاد رانت و منافع بادآورده برای رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای وابسته به قدرت‌‌‌های سیاسی صاحب نفوذ بوده و جز اتلاف منابع مالی و فساد نتیجه‌‌‌ای برای تولید واقعی نداشته است.
رونق تولید با شعار دادن و اختراع نظریه‌‌‌ها و روش‌های من درآوردیِ علم‌ستیز و عقل‌ستیز امکان‌‌‌پذیر نیست. با عکس مار کشیدن و تراشیدن بهانه‌‌‌های واهی برای سیاست‌‌‌های غلط ممکن است بتوان به‌طور موقت عوام مردم را «قانع» کرد؛ اما باید دانست که واقعیت سرسخت است و نهایتا خود را بر همگان تحمیل می‌کند. رونق تولید در گرو سیاستگذاری درست اقتصادی است و این ممکن نیست؛ مگر با گماشتن اهل علم و تخصص بر مصدر امور و تصمیم‌گیری برمبنای یافته‌‌‌های علمی روز و تجربه عمومی جوامع بشری. ما تافته جدابافته نیستیم، پذیرفتن این واقعیت نخستین گام در مسیر عقلانیت و تصمیم‌گیری درست است.
متن کامل اینجا
ارسال نظر