|
| کد مطلب: ۹۹۳۶۷
لینک کوتاه کپی شد

چرا جریان سعید جلیلی از تشکیل پرونده برای بیژن زنگنه خوشحال شد؟

«سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی علیه بیژن زنگنه خبر داده است.» این خبری است که روز گذشته و بلافاصله پس از پایان نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی در رسانه‌های اصولگرایی مانند تسنیم و فارس و مهر منتشر شد.

چرا جریان سعید جلیلی از تشکیل پرونده برای بیژن زنگنه خوشحال شد؟
منبع: اعتماد |

 انتشار خبر تشکیل پرونده برای بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در شرایطی که در رسانه‌های اصولگرا بازتاب پیدا کرد که سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری خود نامی از بیژن زنگنه نبرده بود و ترجیح داد تا تنها از عنوان «وزیر نفت» سابق استفاده کند.

برخی تحلیلگران همین موضوع را به معنای تبعات خاص سیاسی موضوع تحلیل و عدم نام بردن از بیژن زنگنه را حاوی معنی خاصی ارزیابی کردند.

در عباراتی که سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص این پرونده استفاده کرده، آمده است: «طبق گزارش وزارت نفت در سال ۱۳۹۸ ارزش گازهای سوزانده همراه نفت ۴/۶میلیارد دلار و گازهای سوخته‌ شده در پالایشگاه یک‌ میلیارد دلار بوده که موجب آلودگی محیط زیست هم شده است.» بلافاصله پس از استقبال رسانه‌های اصولگرا از خبر تشکیل پرونده برای وزیر سابق نفت، برخی تحلیلگران تقابل‌های قبلی زنگنه و چهره‌های اصولگرا را مطرح کرده و به بازخوانی آن پرداختند.

تقابل چهره‌های اصولگرا با بیژن زنگنه موضوع جدیدی نیست و به سال‌های قبل باز می‌گردد. زمانی که زنگنه تمام قد در برابر انتقادات سعید جلیلی علیه وزارت نفت و مکانیسم فروش نفت در دوران تحریم‌ها ایستاد و آن را غیر مستند ارزیابی کرد.

یکی از آخرین تقابل‌های اصولگرایان با زنگنه، زمانی شکل گرفت که وزیر نفت دولت دوازدهم با انتشار توییتی از اعلام آمادگی‌اش برای مناظره با سعید جلیلی خبر داد. در ماه‌های پایانی خردادماه 98 بود که رویارویی غیرمستقیمی میان بیژن زنگنه و سعید جلیلی شکل گرفت؛ منازعه‌ای بر سر مساله فروش نفت. زنگنه، جلیلی را به مناظره فراخواند، اما جلیلی ترجیح داد به جای مناظره در فضای رسانه‌ای به نقد زنگنه بپردازد. 

جلیلی در خردادماه 98 توییتی منتشر کرده و می‌نویسد: «در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رفت.» بیژن نامدارزنگنه پاسخ جلیلی را این‌گونه می‌دهد: «اینکه مرقوم فرموده‌اند دولت قبلی با وجود تحریم‌ها ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات به فروش می‌رسانده، ظاهرا و علی‌القاعده، نظر ایشان این بوده که روزانه چنین مقداری نفت فروخته می‌شده وگرنه فروش ماهانه یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت که رقم قابل ذکری نیست. اما در باب ادعای ایشان، اگر قرار بر مقایسه منصفانه باشد، جناب آقای دکتر جلیلی باید عملکرد وزارت نفت در برخورد با تحریم‌ها را در دولت دهم با عملکرد وزارت نفت در دولت یازدهم مقایسه می‌کردند. در این موضوع شایسته است که با زبان آمار و ارقام صحبت شود، زیرا گاهی از مقدار فروش نفت در دوره قبلی تحریم‌ها در دولت پیشین، افسانه‌هایی شنیده می‌شود که انسان نمی‌داند از کجا آمده است؟» 

سعید جلیلی باز هم گوشی‌اش را به دست می‌گیرد و می‌نویسد: «بر مبنای همین توانمندی کشور و در پاسخ به برخی نگرانی‌ها و ادعاهای غلط درباره مشکلات مربوط به فروش نفت، کارگروه نفت دولت سایه با دعوت از متخصصان امر از دوره‌های مختلف به ویژه دوران وزارت آقای زنگنه، جلساتی را برای کمک به دولت تشکیل داد که حاصل آن ارایه راهکارهای مشخص در این زمینه بود و نتیجه آن 16/2/98 برای آقای رییس‌جمهور ارسال و از ایشان خواسته شد این راهکارها در کمیته‌‌ای مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و ایشان نیز آن را در17/2/98 به وزیر محترم نفت ارجاع کردند که اینجانب با وجود گذشت بیش از ۴۰ روز از فرجام آن نامه بی‌‌خبرم.» جلیلی اما در یکی از آخرین توییت‌هایش خواستار تشکیل پرونده و محاکمه کسانی می‌شود که به‌زعم او در وزارت نفت عملکرد مناسبی نداشتند. 3سال پس از این منازعه توییتری میان زنگنه و جلیلی، خبر تشکیل پرونده برای یکی از وزرای نفت سابق با استقبال اصولگرایان مواجه شده است. باید دید سرانجام این خبر آن‌گونه که فارس و تسنیم نوشته‌اند منجر به محاکمه بیژن زنگنه می‌شود یا اینکه این روند نیز در ادامه برخی فضاسازی‌های خاص رسانه‌های اصولگراست.

اصل خبر سخنگوی دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ترک ‌فعل مسوولان در حوزه نفت از سوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: به ‌موجب افعال و ترک ‌افعال که واجد تعقیب قضایی است، قوه قضاییه ورود کرده است، یک نمونه ترک ‌فعل صورت‌ گرفته در عدم جمع‌آوری گازهای مشعل‌سوز میادین گازی و نفتی بوده است. جمع‌آوری این گازها ارزشمند و مانع از سرمایه‌سوزی است، چون ثروت عظیم ملی کشور است و منابعی برای نسل‌ها و دارایی بالفعل وزارت نفت محسوب می‌شود و این مساله منافع مختلفی مانند ارزش افزوده و کاهش آلودگی‌های محیط زیستی را به ‌همراه دارد. قانون به ‌دفعات به وزارت نفت تکلیف کرده است این گازها را جمع‌آوری کند و آن وزارتخانه از امکانات و اختیارات قانونی برای این کار برخوردار بوده که تا‌کنون مورد غفلت واقع شده است. ستایشی درباره اتلاف منابع گازی گفت: طبق گزارش وزارت نفت در سال 1398 ارزش گازهای سوزانده شده همراه نفت 4/6 میلیارد دلار و گازهای سوخته ‌شده در پالایشگاه یک میلیارد دلار بوده است. همچنین این موضوع موجبات آلودگی گسترده محیط زیست را ایجاد کرده که خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است و با قوانین از جمله قانون هوای پاک تقابل دارد و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: عدم اقدام موثر و به ‌موقع وزیر نفت وقت که منجر به اتلاف منابع گازی و آلودگی گسترده شده، از مصادیق تضییع اموال دولتی و تهدید بهداشت عمومی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است؛ از این‌رو در شعبه تخصصی دادسرای تهران، پرونده‌ای برای زنگنه تشکیل شده که در مرحله بازپرسی است و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین