نه دولت راضی است نه مردم؛ پس چه باید کرد؟

گذشته از آن که این دو اقدام به تعبیر دانشگاهیان، ماهیت «شب امتحانی» داشته و از این روی احراز اطمینان از انجام بررسی‌های جامع و دقیق سیاست‌گذار و مجری را ناممکن می‌کند، اشاره به سه نکته‌ی مهم در این باب در واپسین ساعت‌های سال، خالی از فایده به نظر نمی‌رسد.

نکته‌ی اول این که در شرایط حاضر، نه قانون بودجه‌ای بهتر از این را می‌شد نهایی کرد و نه امکان تعیین رقم بهتری برای حداقل دستمزد فراهم بود.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اگر منابع همین قانون بودجه به طور کامل تأمین شود، که قدری دور از ذهن می‌نماید و مصارف آن نیز از رقم تعیین شده تجاوز نکند، باز کسری قابل توجهی رخ خواهد داد که پیامدهای ناگزیرش خلق نقدینگی بیش‌تر و نرخ تورم بالا خواهد بود و این نکته‌ای است که هم گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن صحه می‌گذارد و هم مصاحبه‌ای که چند هفته‌ی قبل از رییس کمیسیون تلفیق نقل شد. بنابر این، اگر سایر شرایط، ثابت فرض شود، انتظار تدوین و ابلاغ بودجه‌ای بهتر از این غیر واقع‌بینانه است.

به همین ترتیب، انتظار تعیین رقمی بالاتر از آن که امروز برای دستمزد اعلام شد، چیزی است در حد انتظار معجزه. زیرا هرگونه افزایش بیش‌تر، یعنی افزودن بر کسری بودجه‌ای که  همین مقدارش برای سخت‌تر شدن معیشت مردمان کافی است.

اما نکته‌ی دوم: آیا جمله‌های پیشین، مبنی بر عدم امکان ارائه‌ی بودجه‌ای بهتر و تعیین حداقل دستمزد بیش‌تر، به معنی تأیید این وضعیت است؟ به هیچ وجه.

چگونه می‌توان بودجه‌ای را که سمت مصارفش را بک ریال نمی‌توان کاهش داد و در مورد تحقق منابعش باید دست به دعا شد و انتظار معجزه داشت، مطلوب دانست؟

به همین قاعده، وقتی خط فقر مطلق، با هر مدل محاسبه‌ای کم‌تر از ۱۵ میلیون تومان تصور نمی‌شود، چگونه می‌توان تعیین حدود ۱۳ میلیون تومان برای کف دستمزد را تأیید کرد؟

چنین شرایطی را حتی نمی‌توان با وضعیت «پات» شطرنج مقایسه کرد، زیرا دست کم در پات، دو طرف، با این‌که در پی بردن بازی بوده‌اند، ممکن است قدری احساس رضایت داشته باشند چون در هر صورت تساوی نتیجه‌ای مقبول‌تر از شکست است. اما اکنون، نه در موضوع قانون بودجه کسی احساس برنده‌ شدن می‌کند و نه در موضوع حداقل دستمزد، حتی کسی احساس تساوی هم ندارد. هم دولت محترم و هم مردم رنج‌دیده، همه نگرانند و ناراضی. نه دولت خواهد توانست به راحتی ارقام بودجه را محقق کند و نه مردم از حداقل معیشت لازم بهره خواهند برد.

نکته‌ی سوم اما این است که خروج از این وضعیت و دستیابی به شرایطی بهتر امکان‌پذیر است، به شرطها و شروطها البته.

در این وضعیت، در دو سطح می‌توان راه چاره ارائه داد: سطح اول: اقدام‌های کوتاه مدت و فوری. سطح بالاتر: اقدام بلند مدت و اساسی.

بهتر شدن نسبی اوضاع در کوتاه مدت مستلزم رعایت سه نکته است:

اول این‌که مسئولان مرتبط، واقع‌بینی پیش گیرند و درک درستی از اوضاع داشته باشند. ارائه‌ی آمارهای نادرست و دستاویز قرار دادن آن‌ها اگر غیر اخلاقی و ناپسند باشد، باور کردن آن‌ها از سوی سیاست‌گذار و مجری و دل‌خوش داشتن، زیانبار است.

دوم این که اجرای همین بودجه و برنامه‌های مرتبط با آن به سیاست‌گذار و مجری شایسته و کارآمد نیاز دارد. فقدان تجربه و دانش لازم و در پیش‌گرفتن سیاست آزمون و خطا، به همان میزان زیان‌بار است. چگونگی پرداخت مطالبات معلمان در ساعت‌هایی که این سطرها نوشته می‌شود، گواه زنده‌ی این مدعاست.

شرط سوم، گفتگو و مدارا با مردم و در میان نهادن صادقانه‌ی محدودیت‌ها و موانع با آنان است. بی‌تردید، بدون پشتیبانی و همراهی مردم، موفقیت، اگر ناممکن نباشد، بسیار گران و بعید است.

راهکار اساسی اما، تغییر بنیادین رویکردهاست. رویکرد سیاست‌های داخلی و خارجی ،امروز از وجوب بالایی برخوردار است. اگر چه اخبار مثبت این روزها در مذاکره و توافق با همسایگان، امیدواری را بیش‌تر می‌کند، اما عدم تغییر اساسی در شیوه‌های حکمرانی، می‌تواند همین مذاکرات را هم از دستاوردهای عملی محروم سازد.

به امید روزهایی بهتر برای ایران بزرگ و ایرانیان ارجمند در سال پیش‌ رو.

* مدیرعامل پیشین بانک صادرات