چرا میرکاظمی از جلسه کمیسیون تلفیق قهر کرد؟
در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، دولت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درخصوص نحوه تخصیص اعتبارات پروژهها از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین برخط شدن پرداختیهای وزارت اقتصاد مخالف بود و بعد از رای آوردن این پیشنهاد مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه برخی معاونان و مدیران این سازمان به نشانه اعتراض صحن کمیسیون تلفیق را ترک کردند و در هنگام بررسی تبصره۱۲ که درخصوص حقوق و دستمزد بود، نماینده دولت در صحن مجلس حضور نداشت.
از سوی دیگر روز گذشته هیات رئیسه کمیسیون تلفیق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جلسه داشتند. در این جلسه بیشتر برای هماهنگی بهمنظور تسریع در روند بررسی بودجه و در عین حال توجه به تبصرههای مربوط به حقوق و دستمزد، هدفمندی یارانهها، تسهیلات تکلیفی و اشتغال بحث شد. همچنین در این جلسه عنوان شد که دولت نگاه متفاوتی از مجلس به بحث حقوقها دارد؛ اما باید تصمیمی اتخاذ شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.
چرا نماینده دولت جلسه کمیسیون را ترک کرد؟
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲ درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق که موجب قهر نمایندگان دولت شد، گفت: در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادیم که وزارت اقتصاد موظف شود از خردادماه سال۱۴۰۲ هرگونه پرداختی از محل بودجههای عمومی و هدفمندی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب جداول ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و پیوست یک قانون بودجه را برخط به مجلس ارائه کند. مجلس هم این موارد را در اختیار نمایندگان قرار دهد. یعنی خزانهداری کل کشور که پولها را پرداخت میکند پرداختیها را برخط و شفاف اعلام کند.
او ادامه داد: همچنین در بودجه۱۴۰۲ تکلیفی را برای سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفتیم. چون در بودجه۱۴۰۲ درصد تخصیص در اختیار سازمان برنامه است پیشنهاد دادیم این سازمان در ردیفهای اصلی جدول شماره۷ حداکثر میتواند ۲۰درصد کمتر یا بیشتر اعتبارات را تخصیص دهد. علاوه بر این در خصوص ردیفهای متفرقه که جدول شماره۹ است نیز تصویب کردیم که سازمان برنامه و بودجه حداکثر ۳۰درصد میتواند تغییر ایجاد کند. یعنی اگر دو پروژه هرکدام ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار دارند و پول آن تامین شده است، سازمان برنامه نمیتواند همه اعتبار را به یک پروژه بدهد، بلکه این سازمان میتواند حداکثر ۲۰درصد یک پروژه را بیشتر تخصیص دهد. درحالیکه در گذشته یک پروژه بیش از ۱۰۰درصد تخصیص میدادند، اما یک پروژه را ۱۰ درصد تخصیص میدادند و شاهد افراط و تفریط در تخصیص اعتبارات بودیم.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۲، تاکید کرد: بنابراین با این دو حکم، یک تکلیف بر عهده وزارت اقتصاد و یک تکلیف نیز بر عهده سازمان برنامه گذاشتیم. البته دست دولت را برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و شاغلان و همچنین اعتبارات مربوط به پرداخت یارانهها و اعتبارات مربوط به بحران را در این احکام مستثنی کردیم. حاجیدلیگانی به مزایای مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق شفافسازی صورت میگیرد و اعتبارات تخصیصیافته هر پروژه مشخص است و تبعیض بین پروژهها و دستگاهها کاهش پیدا میکند. همچنین رفتار آموزشی صحیحی اتفاق میافتد که در بودجههای آینده میتوان به آن توجه کرد تا اشکالات افراط و تفریط در بحث بودجه رفع شود. به همین خاطر آقای میرکاظمی ناراحت شد و گفت شما ما را محدود کردهاید.
ارسال نظر