مولاوردی: سند ۲۰۳۰ امکان «حق تحفظ» ندارد / بگویند تحفظ را کجا ثبت کردند؟

ابتدای هفته مناظره‌ای میان معصومه ابتکار معاون امور زنان در دولت روحانی و انسیه خزعلی معاون امور زنان در دولت رئیسی در برنامه شیوه از شبکه چهارم برگزار شد. در این گفت‌وگو معصومه ابتکار افشا کرد که دولت رئیسی در حال اجرای سند ۲۰۳۰ است. رویداد۲۴ برای پیگیری موضوع و اجرای سند ۲۰۳۰ که دولت رئیسی در حال اجراست، با شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت‌وگو کرده است.

معاونت زنان بیم مقایسه تطبیقی دارد بنابراین همه اطلاعات دولت‌های قبل را پاک کرده است

مولاوردی می‌گوید: اولا بگویم همانطور که خانم ابتکار گفتند در دولت آقای رئیسی کلیه اطلاعات و گزارش‌های مربوط به دوره دولت یازدهم و دوازدهم را حذف کردند و در توجیه این اقدام جوابیه‌هایی منتشر کردند تا بگویند چون دولت‌های یازدهم و دوازدهم اطلاعات دوره قبلی را حذف کردند، ما هم مقابله به مثل کردیم. اولین فکری که به ذهن انسان خطور می‌کند این است که با این اقدام نشان دادند که بیم مقایسه و بررسی تطبیقی دارند و تلاش بر این است که مبادا مقایسه‌ای میان اقدامات دوره روحانی و دولت سیزدهم صورت نگیرد.

وی ادامه داد: اخیرا هم مطرح کردند که اقدامات یکساله ما فراتر از فعالیت ۴ ساله و اساسا ۸ ساله در دولت روحانی بوده است و با آن برابری می‌کند. پاسخ ما این بود که کافی است گزارش اقدامات حذف‌شده در سایت را برگردانید، مقایسه خود به خود صورت می‌گیرد.

گزارش‌های نهاد ریاست جمهوری را در اختیار یک شرکت خصوصی گذاشته بودند

البته آنطور که وانمود می‌شود، ما مطالب و گزارش‌های دولت قبل را حذف نکردیم. در آغاز کار دولت یازدهم، متوجه شدیم مدیریت و بارگذاری مطالب و گزارش‌ها در اختیار یک شرکت خصوصی است و بعد از اینکه سایت جدید معاونت را با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری طراحی کردیم، تا یکسال لینک سایت قبلی را در سایت جدید گذاشتیم و تلاش کردیم با کمک همان شرکت خصوصی، اطلاعات قبلی را بارگذاری کنیم، اما، از طرف آن شرکت، همکاری و پشتیبانی لازم صورت نگرفت. همان زمان که خبر حذف سوابق عملکردها رسانه‌ای شد، توضیح لازم را داده بودیم، اما نمی‌دانم چرا مجدد در مناظره این سخنان مطرح می‌شود، در صورتی که می‌توانستند به همان توضیح مراجعه کنند.

سند ۲۰۳۰ اختیاری است، امکان حق تحفظ ندارد

مولاوردی در بخشی دیگر از مصاحبه با اشاره به سخنان انسیه خزعلی مبنی براینکه «اگر آموزش‌ها در چارچوب سند ۲۰۳۰ هم باشد ما با حق تحفظ قبول کردیم و درباره سند اولیه با کشورهای عضو صحبت کردیم و توانستیم آنطور که می‌خواهیم آموزش را اجرا کنیم»، توضیح داده است. مولاوردی می‌گوید: سوال اصلی که این فراز از مناظره برای برای اهل فن ایجاد کرد، این بود که اساسا طبق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات، «حق شرط یا حق تحفظ بیانیه یک جانبه‌ای است یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت، در مواقع امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی مقررات به هنگام اجرای معاهده را نسبت به خود نمی‌پذیرد یا تغییر می‌دهد.»

در واقع این امتیاز و امکان، به اسناد الزام‌آور بین‌المللی مانند معاهده، کنوانسیون یا میثاق اختصاص دارد و در خود آن اسناد پیش‌بینی شده طرفین و اعضای حداکثری را به خود جذب کنند و این فلسفه اصلی تعبیر چنین سازوکاری در این معاهدات است. به عبارت دیگر بین «ملحق نشدن» و «الحاق مشروط»، دومی انتخاب شده است تا اینگونه نباشد که کشوری به‌واسطه مخالفت یا اختلاف یا چند ماده از یک معاهده بین‌المللی به کلیت آن نپیوندد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل ادامه داد: درست مانند تحفظ ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که ایران در زمان الحاق یک رزرو کلی و نه مصداقی و جزئی داشت. اما در اسنادی مانند ۲۰۳۰، به دلیل آنکه الزام‌آور نیستند، گزارش‌های دولت‌ها داوطلبانه ارائه می‌شوند و چنین سازوکاری ندارند.

پس از اتمام بازه زمانی اجرای سند توسعه هزاره (MDGs)، در سال ۲۰۱۵ که در آن هم بر آرمان برابری جنسیتی تاکید شده بود و به امضای آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت رسیده بود سند SDGs که مربوط به حدفاصل سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، به عنوان دستور کار جهانی و نقشه راه برای توسعه پایدار برای ۱۵ سال تصویب و تعیین شد.

بگویند تحفظ را کجا ثبت کردند؟

اینجا می‌رسیم به سوالات، نکته اول اینکه متن این تحفظ که اشاره شد کجاست و چه چارچوبی دارد؟ آیا چنین تحفظی می‌تواند رافع نگرانی‌هایی باشد که قبلا اعضا و حامیان همین دولت و مجلس مطرح می‌کردند یا اینکه اعتراض دیروز و سکوت امروز این طیف تنها زمینه سیاسی و جناحی داشته و افزون بر این چه زمانی و کجا چنین تحفظی به عنوان یک سند رسمی به ثبت رسیده است؟

آیا در دبیرخانه آیورا به ثبت رسیده است یا در دبیرخانه یونسکو در مقر پاریس یا در دفتر منطقه‌ای نهاد زنان ملل متحد که اساسا چنین برنامه‌هایی در قالب این اتحادیه جزو برنامه‌های آن نهاد به اجرا در می‌آید. همانطور که قبلا اشاره رفت، فارغ از اینکه این سند معاهده نیست و نیازی به تحفظ ندارد، اما برای محکم‌کاری متن حق تحفظ دولت دوازدهم در سایت رسمی یونسکو موجود است.