قوه قضائیه: موضوع انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان قابل تعقیب قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اسناد طبقه بندی شده به موجب قانون و همچنین آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد، افشای آن‌ها جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر مشخص شود چه کسی اقدام به انتشار این نامه کرده است، قابل تعقیب خواهد بود

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح امروز خود به سوال خبرنگاران پاسخ داد.

به گزارش آیند به نقل از ایلنا، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری صبح امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان در خصوص دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی که آیا انتشار این نامه جرم محسوب نمی‌شود، گفت: اسناد طبقه بندی شده به موجب قانون و همچنین آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد، افشای آن‌ها جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر مشخص شود چه کسی اقدام به انتشار این نامه کرده است، قابل تعقیب خواهد بود، اما در مورد این نامه اگر ثابت شود از ناحیه ایشان منتشر شده قابل تعقیب است. لازم است توسط ضابطین بررسی صورت بگیرد که این نامه محرمانه توسط چه کسی منتشر شده است و در صورت شناسایی شهخ منتشر کننده قطعا قابل تعقیب خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های مرتبط با موضوع ارز دولتی گفت: در رابطه با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی در گذشته افرادی سوءاستفاده کردند که با ورود دستگاه قضا با برخی برخورد شد. پرونده‌هایی که تشکیل شده سه دسته هستند که یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که افرادی اقدام به گرفتن ارز دولتی برای واردات کالا‌های مورد نیاز کرده بودند و به تعهدات خود عمل نکردند که با ورود دادسرای عمومی و انقلاب ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که حدود ۶۰۰ مورد دارای پرونده تشکیل شده هستند؛ برخی افراد با تشکیل شرکت سوری این ارز‌ها را گرفته بودند که برخی به صدور حکم منجر شده است.

وی افزود: دسته دیگر پرونده‌های ارز صادراتی بودند که شرکت‌هایی کالا‌های خود را صادر کرده بودند، اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده بودند که ۱۰۰ نفر دستگیر شدند و با اقدامات آن زمان که تا الان ادامه دارد حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بدون ارسال پروند به دادگاه تحویل بانک مرکزی شد و برای باقی پرونده به دادگاه ارسال شد.

وی ادامه داد: برخی دیگر پرونده‌ها مرتبط با مداخلات ارزی بودند که پرونده آن هم در جلسات قبل توضیح دادم و حدود ۲۳ نفر کیفرخواست صادر شد. اقدامات خوبی صورت گرفت. امیدورام با همکاری بانک مرکزی باقی نیز تسویه شود.