انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از سلب حق نطق نماینده تبریز
خبر بسیار عجیب و باورنکردنی سلب حق نطق از یک نماینده مجلس به بهانه اینکه او برخلاف واقعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گرفتن خودروی شاسیبلند از وزارت صمت با هدف کوتاه آمدن از استیضاح وزیر متهم کرده، در افکار عمومی برای قوه مقننه به یک نقطه سیاه تبدیل شده است.
درصدد قضاوت کردن درباره اینکه ادعای یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی که گفته است عدهای از نمایندگان با گرفتن خودروهای شاسیبلند از استیضاح وزیر صمت کوتاه آمدند نیستیم. قوه قضائیه برای این ادعا پرونده تشکیل داده و در حال بررسی است و طبعاً نتیجه رسیدگی به پرونده را اعلام خواهد کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه مطالبی گفتهاند که قاعدتاً سخنان آنان نیز مورد توجه مسئولین قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و قاضی پرونده آن سخنان را نیز برای تکمیل بررسیها در نظر خواهد گرفت.
تا زمانی که حکمی درباره این نماینده صادر نشده و دادرسی مراحل مختلف خود را طی نکرده کسی نمیتواند نماینده مورد نظر را مجرم بداند و او را از حقوق اجتماعی محروم کند. حکم قاضی اگر تبرئه باشد، اصل اتهام بیمورد خواهد بود و اگر محکومیت باشد و متهم درخواست تجدید نظر کند، فقط بعد از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر و پس از عبور از مراحل قانونی میتوان وی را مجرم دانست.
در آنصورت نیز براساس آنچه در حکم قاضی تصریح شود میتوان محکوم علیه را مجازات کرد نه بر مبنای آنچه رئیس یا هیأت رئیسه و یا هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس اراده کنند. بنابراین، محروم شدن این نماینده مجلس از حق نطق، اقدامی غیرقانونی است و چنین اقدامی از مجلس که خود مرکز قانون گذاری است، بسیار خلاف انتظار و باور نکردنی است.
ارسال نظر