|
| کد مطلب: ۱۱۰۲۲۳
لینک کوتاه کپی شد

انتخابات ۱۴۰۲ پایان ساختار یکدست قدرت در ایران است؟

ماجرای شکاف میان اصولگرایان از زمانی آغاز شد که بحث حضور چهره‌های مطرح اصولگرا در جریان ثبت‌نام‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن برهه اعلام شده بود سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف که هر دو سابقه شکست از حسن روحانی را در رزومه سیاسی خود داشتند و یکی در شمایل رییس مجلس یازدهم و دیگری در قامت رییس دستگاه قضا فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفتند تا هر دو از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری کنند تا فردی جوان و تازه نفس از جناح راست برای این منظور برگزیده شود.

انتخابات ۱۴۰۲ پایان ساختار یکدست قدرت در ایران است؟
منبع: اعتماد |

«انشقاق قریب‌الوقوع در صفوف اصولگرایی»؛ ترجیع‌بندی است که بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ از سوی برخی تحلیلگران سیاسی مطرح شد؛ تحلیلی برآمده از واقعیات و تجربیات سیاسی که هرچند اصولگرایان تلاش می‌کنند آن را انکار کنند، اما رخداد‌های پس از انتخابات ۱۴۰۰ و تجمیع کامل قدرت نشان داد که انشقاق، نزدیک‌تر از هر زمان دیگری بیخ گوش طیف‌های مختلف اصولگرا لانه کرده است.

انشقاقی که سکانس‌های ابتدایی آن قبل از آغاز انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در جریان ثبت‌نام لیدر‌های اصلی اصولگرا آغاز و تا همین امروز در بطن حاشیه‌های #شاسی_بلند_گیت تداوم پیدا کرده است. به گونه‌ای که این روز‌ها گروه‌های مختلف دست راستی که در مجلس، دولت و سایر نهاد‌های مدیریتی حضور دارند، یکدیگر را نواخته و برای هم خط و نشان می‌کشند.

از یک طرف، نواصولگرایان و طرفداران قالیباف حضور دارند که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را در مجلس قرار داده‌اند و در نقطه مقابل اعضای جبهه پایداری و گروه‌های سمپات با این جریان مانند جریان طرفدار سعید جلیلی و گروه‌های عدالت‌خواه نشسته‌اند که در کنار هم پایگاه قابل توجهی را در مجلس و دولت به خود اختصاص داده‌اند.

سکانس نخست؛ جرقه‌های دوری از هم

ماجرای شکاف میان اصولگرایان از زمانی آغاز شد که بحث حضور چهره‌های مطرح اصولگرا در جریان ثبت‌نام‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ مطرح شد. در آن برهه اعلام شده بود سید ابراهیم رییسی و محمدباقر قالیباف که هر دو سابقه شکست از حسن روحانی را در رزومه سیاسی خود داشتند و یکی در شمایل رییس مجلس یازدهم و دیگری در قامت رییس دستگاه قضا فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفتند تا هر دو از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری خودداری کنند تا فردی جوان و تازه نفس از جناح راست برای این منظور برگزیده شود.

اما اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و در کشاکش بحث‌های انتخاباتی، زمزمه‌هایی از سوی نزدیکان قالیباف شنیده شد که او قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد. بلافاصله پس از گسترش این زمزمه‌ها بود که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری وارد عمل شده و اعلام کردند در صورتی که قالیباف تصمیم به ثبت‌نام در انتخابات بگیرد، سید ابراهیم رییسی هم توافقات قبلی را زیر پا گذاشته و وارد گود انتخاباتی خواهد شد. با شکل‌گیری این دوگانه در جبهه اصولگرایی، انتقاد دو طرف از هم در قالب رسانه‌های همسو آغاز شد.

در شرایطی که دو طرف در حال سبک، سنگین کردن برنامه‌های خود بودند، اعضای جبهه پایداری با یک حرکت عجیب، طرفداران قالیباف را آچمز کردند. با تلاش ۲۴ ساعته و ضربتی اعضای جبهه پایداری، ۲۲۰ نماینده مجلس یازدهم پای برگه‌ای را امضا کردند که در آن از ابراهیم رییسی خواسته شده بود در انتخابات حاضر شود! حرکتی که هر چند اعتبار و حیثیت مجلس یازدهم به عنوان وکیل‌المله بودن را زیر سوال برد، اما باعث عقب‌نشینی طرفداران قالیباف و نواصولگرایان به مرز‌های سکوت در انتخابات ۱۴۰۰ شد.

بلافاصله پس از انتشار این نامه، نقد‌های تند و تیزی در خصوص خروج مجلس از دایره بی‌طرفی در انتخابات شکل گرفت و حرکت نمایندگان برخلاف اصول نمایندگی تشخیص داده شد. هرچند نشانه‌هایی از انشقاق پس از انتخابات مجلس یازدهم هم نمایان شده بود، اما این تک جبهه پایداری و طرفداران رییسی را می‌توان نقطه آغازین انشقاق و دوری اصولگرایان از هم ارزیابی کرد.

سکانس دوم؛ زمانی برای عمیق‌تر شدن شکاف‌ها

با پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات که در غیاب چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب با یک رای حداقلی حاصل شده بود، یک جریان سیاسی خاص همه اهرم‌های قدرت سیاسی، تقنینی و مدیریتی کشور را در دست گرفت. با رسیدن موسم تشکیل کابینه، یک‌بار دیگر رویارویی‌ها از راه رسیدند و دو طیف اصلی اصولگرایی (جبهه پایداری و نواصولگرایان) تلاش کردند سهم افزون‌تری را از کابینه به دست آورند. طرفداران قالیباف که تصور می‌کردند عقب‌نشینی او به نفع رییسی، فضای مناسبی برای برای چینش کابینه در اختیارش قرار خواهد داد، مدت زمان اندکی پس از انتخابات به اشتباه بودن این تصورات پی بردند.

جبهه پایداری که با حضور صادق محصولی به عنوان دبیرکلی، نزدیک‌ترین مناسبات را با دولت مستقر ایجاد کرده بود، سایه سنگین خود را بر بخش‌های مختلف کابینه سیزدهم انداخت. جبهه پایداری چند ماه قبل از انتخاب ترکیب شورای مرکزی خود را تغییر داده بود، علی نادری و میثم نیلی را از ترکیب شورای مرکزی خارج ساخته و آن‌ها را راهی دولت کرد.

میثم نیلی در شمایل مشاور رییسی نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به ترکیب کابینه ایفا کرد و علی نادری هم ساختار رسانه‌ای دولت را شکل داد. این‌گونه شد که وزن اعظم کابینه سیزدهم نصیب چهره‌های نزدیک به پایداری شد و قالیباف جز وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد، لقمه دندان‌گیری از کابینه نصیب نبرد.

سکانس سوم؛ رویارویی‌ها نمایان می‌شود

در همه این ایام، اصولگرایان با همه اختلافات عمیقی که داشتند از عیان کردن اختلافات خود پرهیز داشتند. اما ماجرای سیسمونی‌گیت در حکم بنزینی بود که آتش اختلافات را عمیق‌تر و مشکلات افزون‌تری ایجاد کرد. ماجرایی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند، ریشه‌هایش همچنان با انتخابات ریاست‌جمهوری در ارتباط است. پس از تشکیل دولت سیزدهم و در شرایطی که وعده‌های رییسی یکی پس از دیگری، روی زمین باقی مانده بود، زمزمه‌های انتقادی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که دولت رییسی، دولت مستعجل بوده و پس از یک دوره جای خود را به دولت اصولگرای جدیدی خواهد داد. مطابق معمول فرد جایگزین برای چنین دوره انتقالی، محمدباقر قالیباف بود که همچنان برنامه‌هایش در حمایت از دهک‌های محروم و طیف‌های مستضعف در رسانه‌های اصولگرا پردازش می‌شدند. در این میان، قالیباف ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ در جریان افطاری مشترک دولت و مجلس عباراتی را به کار برد که تفاسیر عجیبی از آن شد. قالیباف در نشستی که ابراهیم رییسی هم در آن حاضر بود، تلویحا عملکرد دولت را نقد و اعلام کرد: «ما (اصولگرایان) فرصت خطا کردن نداریم.»

با گسترش زمزمه‌هایی در خصوص حضور قالیباف در انتخابات، این‌بار مخالفان اصولگرای قالیباف اقدامی را در دستور کار قرار دادند که به‌زعم بسیاری از تحلیلگران حضور او در همه آوردگاه‌های انتخاباتی آینده را تحت‌الشعاع قرار داد. افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه که بعد‌ها مشخص شد با نقش‌آفرینی چهره‌های نزدیک به پایداری عملیاتی شده است نوعی ارسال پیام به همه طیف‌های سیاسی اصولگرا بود؛ اینکه هرگونه برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی در انتخابات آینده را بدون هماهنگی با جبهه پایداری فراموش کنند.

واکنش ابراهیم رییسی به همه این زخم‌هایی که بر پیکره سیاسی قالیباف وارد می‌شد، سکوت بود؛ سکوتی که این شائبه را تقویت می‌کرد که رییس دولت سیزدهم چندان از رفتار‌هایی که علیه رقیب اصولگرایش می‌شود، آزرده خاطر نیست. پس از این رفتار‌ها بود که طرفداران قالیباف هم شمشیر را از رو بسته و انتقاد از دولت را به عرصه عمومی رسانه‌ها کشاندند. طرح بحث سوال از رییس‌جمهور و طرح‌های پی در پی استیضاح وزرای دولت که امضای چهره‌های نزدیک به قالیباف، پای آن‌ها نشسته بود. شخص محمدباقر قالیباف هم پس از بیرون آمدن از شوک ضربه سخت سیسمونی‌گیت، ادبیات انتقادی تازه‌ای را این‌بار علیه جبهه پایداری اتخاذ کرد.

قالیباف عبارت «سوپر انقلابی‌ها» را برای مواجهه با مخالفان اصولگرایش انتخاب و تلاش کرد نقد‌های مبنایی را در خصوص تحرکات آن‌ها طرح کند. جماعتی که قالیباف معتقد بود «تنبلی می‌کنند» و هر حرف «نپخته‌ای را به زبان می‌آورند» نهایتا هم اسم خودشان را می‌گذارند «انقلابی» ... در ادامه هم با لحن تندی اعلام کرد: «تو که هیچ غلطی نکردی، حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی.»

این روند ادامه داشت تا اینکه اخباری شنیده شد که ابراهیم رییسی و قالیباف در جریان نشست سران قوا، قرار و مداری را برای آتش‌بس با هم گذاشته‌اند. قرار و مداری که هرگز جزییات آن در رسانه‌ها منتشر نشد. اما پس از این دوران بود که هر طرح استیضاحی در مجلس یازدهم با سد هیات رییسه مجلس و شخص قالیباف از دستور کار نمایندگان خارج می‌شد.

سکانس پایانی؛ همیشه پای انتخابات در میان است

اما به رغم همه قرار و مدار‌ها رویارویی زیرپوستی اصولگرایان بر سر سهم افزون‌تر از قدرت در دورانی که سکه حاکمیت یکدست اصولگرایی ضرب شده است، همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن به موعد رسمی انتخابات، اما ناگهان نمایندگان مجلس خود را با سبد خالی دستاورد‌ها و انواع و اقسام انگ‌ها مواجه دیدند. امضای نامه دعوت از رییسی برای حضور در انتخابات و مدارای مستمر با دولت، مجلس یازدهم را به عنوان مجلسی که بیشتر مطالبات دولت را دنبال می‌کند تا مطالبات ملت را مطرح ساخت. افشای ماجرای اهدای ۷۰ خودروی شاسی بلند، موجی از انتقاد را علیه مجلس شکل داد.

واکنش مجلس به این رسوایی، استیضاح وزیر صمت بود. وزیری که گفته می‌شد مورد علاقه شخص رییس‌جمهور است، مبتنی بر همین علاقه بود که ابراهیم رییسی شخصا برای دفاع از فاطمی‌امین در بهارستان حاضر شد. پاسخ مجلس، اما معنادار بود. نمایندگان که احساس می‌کردند طی ۲ سال گذشته اعتبار سیاسی خود را قمار کرده‌اند، این‌بار با رای عدم اعتماد به فاطمی‌امین تلاش کردند خود را مستقل نشان دهند. دولت هم واکنش تندی به این رای مجلس نشان داد.

بازرس رییس‌جمهوری ضمن تایید اهدای خودروی شاسی بلند به نمایندگان اعلام کرد که موضوع همچنان در دست بررسی است. در فاز بعدی، نمایندگان هم اعلام کردند که باید لیست دولتمردانی که خودرو‌های شاسی بلند بدون ضابطه دریافت کرده‌اند، اعلام شود.

در کشاکش این رویارویی‌های بنیادین است که تحلیلگران معتقدند آوردگاه‌های انتخاباتی پیش رو احتمالا پایان پروسه ناموفق تشکیل ساختار قدرت یکدست در ایران خواهد بود؛ ساختاری که یک‌بار در زمان احمدی‌نژاد و یک‌بار هم در زمان ابراهیم رییس شکل گرفت، اما دستاورد‌های هر دو دوره دستاورد‌هایی توام با، اما و اگر‌های فراوانی بودند.

 

ارسال نظر

پربازدیدترین