گرایش سیاسی مدیریت شهری به چشم حوادث تهران نمی‌آید
عضو شورای شهر تهران گفت: پلاسکو و کلینیک سینا، متروی تهران و بازار گل و گیاه شهید محلاتی نشان داد که حادثه، آتش و انفجار به گرایش سیاسی مدیریت شهری نگاه نمی‌کند.
به گزارش آیند، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران طی تذکری به شهردار تهران گفت: تذکر بنده درباره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری است. فرمایشاتی که آقای صادقی به درستی مطرح کردند من از زاویه دیگری می‌خواهم تذکر بدهم. شاید در خاطر نمایندگان شورا و رسانه‌ها باشد که من در نطق پیش از دستور خود در صحن شورا یکی از ویژگی‌های شهر تهران را ناپایداری و ناایمنی نام برده و گفتم دو حادثه پلاسکو و کلینیک سینا در دو دوره متفاوت مدیریت شهری نشان داد که حادثه، آتش و انفجار به گرایش سیاسی مدیریت شهری نگاه نمی‌کند و اگر پیشگیری و تدبیر نشود در هر دوره‌ای قابل تکرار است.
او ادامه داد: حوادثی که در چند هفته اخیر به صورت پی در پی هم در مترو و در بازار گل و گیاه شهید محلاتی رخ داد دوباره نشان داد که تهران هر لحظه آبستن حوادث ناگوار و تاسف‌بار است که جان و سلامتی شهروندان را تهدید می‌کند و متاسفانه پس از هر حادثه چند روز رسانه‌ها،شورا و شهرداری به آن می‌پردازند و تا حادثه بعدی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ظاهرا قرار است ساختمان‌های ناایمن بعد از آتش سوزی یا فروریختن پلمپ شود و اراده‌ای برای پیشگیری و حتی پلمپ قبل از حادثه وجود ندارد.
امانی اضافه کرد: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن یکی از وظایف شهرداری را اتخاذ تدابییر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها برشمرده و در تبصره‌اش شهرداری را مکلف کرده که اگر اخطارهایش نادیده گرفته شد، رأسا نسبت به رفع خطر اقدام کند و بعد از مالکین خسارت بگیرد.
امانی با بیان اینکه گرفتار یک دور تسلسل باطل شدیم، گفت: حادثه پلاسکو سال 95 اتفاق افتاد اما هنوز پرونده‌اش بسته نشده؛ یعنی هنوز رأی نهایی در مورد این که مقصر این حادثه چه سازمان و یا چه افراد حقیقی یا حقوقی بودند؛ هر چند ممکن است رأی اولیه‌اش صادر شده باشد اما هنوز رأی نهایی آن صادر نشده است. در بقیه حوادث همینگونه است؛ پرونده باز می‌شود، افراد و سازمان‌ها احضار می‌شوند، چند سال طول می‌کشد و لایحه دفاعیه داده می‌شود. در نهایت اصلا بازتاب و بازخورد جدی و موثری که در قبال این حوادث بازدارنده باشد واقعا در هیچ کدام از این دستگاه هایی که مسئولند نمیبینیم.
او در ادامه تذکر دومش را قرائت کرده و گفت: تذکر دوم بنده در رابطه با بند چهار ماده 77 قانون وظایف شورا است که می‌گوید همکاری با مسئولان اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف آموزشی، خدماتی، عمرانی، اقتصادی و غیره و واگذاری وظایف و مأموریت‌های حساس و مهمی مثل رفع آلودگی هوا، آسیب های اجتماعی و بحران در شهر تهران به شهرداری از مقولاتی است که باید از بذل و بخشش دولت تشکر کنیم که خودش را راحت می‌کند وبار مسئولیت سه موضوع مهم که هر سه کلاف سردرگم و پیچیده‌ای هستند که در هیچ دوره‌ای از مدیریت شهری هم حل نشدند از دوش خود بر داشته و روی دوش مدیریت شهری می‌گذارد.
امانی ادامه داد:سوال این است که این واگذاری در قبال توافق‌نامه یا پروتکل مشخصی است یا خیر و یا فقط در جلسه تصمیم گیری شده و با یک تعارف این وظایف واگذار می شود؟! اگر پاسخ مثبت است خواهش می کنم آنها را منتشر کنید و یا حداقل شورای شهر را هم در جریان بگذارید آیا اختیارات و اعتبارات هم واگذار شده است؟ یعنی اختیاراتی که سازمان محیط زیست دارد. محیط زیست که وظیفه ذاتی‌اش است نتوانست مانع آلودگی هوا شود آن گاه شهرداری با چه اختیار و قدرتی این کار را انجام دهد؟! آیا قرار است مدیریت واحد شهری در تهران شکل بگیرد که اگر چنین باشد خیلی خوب است اما این کار نیاز به قانون دارد که طرح آن در مجلس در دست رسیدگی است.
او اضافه کرد: همان طور که می‌دانید در قانون برنامه پنج ساله سوم قرار بوده 23 وظیفه به مدیریت شهری منتقل شود که دائم به عقب افتاده و در حال حاضر به یک طرح در مجلس تبدیل شده که معلوم نیست چه زمانی خروجی داشته باشد. اگر این است چرا با کاهش اعتبارات شهرداری در لایحه پیشنهادی بودجه دولت با مجلس رو به رو هستیم؟ اگر قرار است شهرداری علاوه بر مسئولیت ذاتی خود مطابق با بند چهار ماده 77 مسئولیت قبول می کند، دولت لطف کند سر جیب خود را شل کرده و اعتبارات این کار را به شهرداری واگذار کند نه این که اعتباراتی که برای وظایف ذاتی شهرداری در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شده را نادیده بگیرد.
ارسال نظر