شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم در آزادسازی سواحل ایستاده‌اند

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی 60 متری سواحل دریای شمال و جنوب، گفت: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر تخلفی از سوی شهرداری‌ها در این زمینه صورت گیرد، شوراهای شهر باید وارد عمل شوند.

به گزارش آیند، پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها در خصوص طرح آزادسازی سواحل و رعایت حریم 60 متری ساحل که اخیرا با دستور رئیس جمهور به صورت جدی وارد مرحله اجرا شده است، تاکید: دولت می‌تواند از پتانسیل شوراهای مستقر در حریم سوحل شمالی و جنوبی به عنوان بازوانی قدرتمند در بخش نظارت بهره ببرد.

او افزود: لازم است، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر امور ساخت و ساز در حریم ساحل نظارت بیشتری داشته باشند و اگر شهرداری‌ها در این زمینه مرتکب تخلفی شوند، شوراهای شهر باید وارد عمل شده و در مقابل بی قانونی ایستادگی کنند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ماده 36 آیین نامه داخلی شورای عالی استان‌ها، تاکید کرد: ورود اعضای شوراها در این زمینه برای اخذ مجوز و یا هر اقدام دیگری در راستای نادیده گرفتن این قانون، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند باعث سلب عضویت آن‌ها شود.

سروری با حق‌الناس دانستن موضوع حریم سواحل تاکید کرد: استفاده از مواهب و زیبایی‌های دریا و ساحل حق تمام مردم ایران است و این حق باید محترم شمرده شود و در دستور اخیر ریاست محترم جمهور آیت الله رئیسی نیز این موضوع دیده شده و امیدواریم همان گونه که پس از این دستور، اقدامات موثری انجام گرفته است، آزادسازی سواحل با جدیت پیگیری شود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان، شوراها را در خط مقدم دفاع از حق مردم دانست و تاکید کرد: مطمئنا در موضوع آزادسازی سواحل نیز، شوراها در کنار دولت برای استیفای حق مردم، ایستاده اند و هر گونه تخلفی را در این موضوع رصد و پیگیری خواهند کرد تا حقی از مردم تضییع نشود.