برنامه هفتم توسعه کشورمغایر با مفاد سیاست های کلی تامین اجتماعی

دریک نگاه گذرا و بررسی اجمالی مفاد آن ؛ چیزی که به آن خیلی توجه و دقت نشده موضوع رفاه وتامین اجتماعی می باشدکه ازمنظرهای گوناگون متضاد و متعارض بایکدیگرنیزمی باشد.

نظرباینکه برنامه هفتم اولین برنامه بعد ازابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری درفروردین1401 می باشد لذا قانوناً ومنطقاً می بایستی درتدون برنامه هفتم مبنا قرارمی گرفت درحالیکه ازبسیاری جهات اینگونه که مشاهده می شودکاملاً مغایربا سیاست های فوق الذکربویژه بند 5 آن می باشد وعملاً باعث تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی تدوین گردیده است .

دراینجا به بخشی کوتاهی ازایرادات واشکلات برنامه هفتم درارتباط با تامین اجتماعی وبازنشستگان اشاره می شود :

الف ) مشخص نبودن نحوه وزمان پرداخت بدهی های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی

دربند (4) سیاست های کلی تامین اجتماعی به لزوم جلوگیری ازایجاد بدهی جدید دولت به صندوق ها بویژه صندوق تامین اجتماعی اشاره شده که دربرنامه هفتم حکمی برای این موضوع دیده نشده است که دولت مکلف گردد دربودجه هرسال بدهی همان سال را نقداً به پردازد .

همچنین دربند مذکوربرجلوگیری ازانباشت بدهی های دولت تاکید شده ولی درمتن لایحه فقط یک حکم کلی بدون رقم ودرصد وزمان بندی لحاظ شده واین یعنی نادیده گرفتن حق الناس وسرمایه بیمه پردازان تامین اجتماعی .

ملاحظه : دربند الف ماده 12 برنامه ششم توسعه کاملاً این موضوع قید ومقررشده بود که هرگونه تعهد جدید برای سازمان باید درقانون بودجه همان سال پیش بینی شود.

ب) همانگونه که دربند (ه) ماده 7 قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی(مصوب 1383) درخصوص نحوه محاسبه بدهی دولت آمده ( مطالبات سازمان ها ؛ صندوقها ومؤسسات بیمه ای فعال درقلمرونظام تامین اجتماعی ازدولت برمبنای ارزش واقعی روزو براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت شود) ضرورت دارد بمنظورجلوگیری ازنحوه محاسبه بدهی دولت به سازمان بصوت سود ساده وعادی پیش بینی لازم بعمل آید .

ج ) درماده 15 لایحه برنامه آمده است : کلیه شاغلین جدید مشمول دریافت نصف حداقل دستمزد می باشند وسابقه بیمه ای این مدت نصف می گرددکه کاملاً حق شاغلین بویژه کارگران معززدراین ماده نادیده گرفته شده است

مضافاً اینکه امکان لغو قرارداد از سوی کارفرما بصورت یکطرفه پیش بینی وعملاً قانون استاد شاگردی پیاده خواهد شد.

د ) درماده 16 لایحه گفته شده مددجویان بهزیستی وکمیته امداد با حقوق کمترازحداقل دستمزد ؛ توافقی ؛ شناوروبی حساب وکتاب ازطرف کارفرما مشغول بکارشوندکه این امرنیزباعث فراربیمه ای شده وتعداد مددجویان بهزیستی وکمیته امداد را عملاً افزایش می دهد ومحملی برای فراربیمه ای می گردد وواضح ومبرهن است که اینگونه افراد دردوران بازنشستگی نیزبرای مستمری نازل خود به جمع معترضین می پیوندند .

ملاحظه : مواد 15 و 16 عملاً هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جزمحروم تر سازی محرومان جامعه .

ه ) درماده 17 لایحه آمده است که حق بیمه های تامین اجتماعی را سازمان امورمالیاتی وصول نماید.

ماده فوق دقیقاً مغایربا بند 3 سیاست های کلی تامین اجتماعی بوده که اعلام داشته اموال سازمان متعلق به مردم وبین النسلی بوده و تاکید برامانت داری ، امنیت ، سود آوری وشفافیت باایجاد سازوکارشده است وواریزحق بیمه به سازمان امورمالیاتی عملاً خلاف شرع وقانون ونمونه ی بارزحق الناس تلقی می گردد ولذا واریزاموال بیمه شدگان بحساب خزانه امکان پذیرنخواهد بود.

و) نظام چند لایه تامین اجتماعی که دربند های 4 و 5 سیاست های کلی آمده ، لایه بندی وسطح بندی مورد نظردربرنامه هفتم لحاظ نشده وفقط باعث کم شدن بارمالی دولت وکارفرمایان گردیده وعملاً باربرعهده بیمه شده یعنی کارمند وکارگرگذاشته شده است

ز ) درلایحه برنامه هفتم هیچگونه توجهی به افت حقوق بازنشستگان دراثرعدم اجرای قانون نشده است .

لذا لازم است همانند بند(ب) ماده 12 برنامه ششم توسعه به منظوراعاده ضریب زمان برقراری حقوق نسبت به انجام متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران پیش بینی وسازمان تامین اجتماعی مکلف گردد مطابق قوانین مربوطه درطول اجرای برنامه حقوق بازنشستگان را متناسب سازی وضریب سال برقراری آنان دقیقاً رعایت گردد.

ملاحظه : پیشنهاد می گردد به منظورحفظ ضریب حقوق زمان برقراری ، یکباربرای همیشه نسبت به دائمی نمودن متناسب سازی(همسان سازی) اقدام گردد .

ح ) ایجاد عدالت درهمسان سازی ومتناسب سازی مستمری بگیران کل کشور

نظرباینکه درحوزه بهره مندی ازمنابع عمومی وتوزیع عادلانه بین صندوق ها نیزهیچگونه پیش بینی لازم نشده است وتاکنون دولت ها تنها به سه صندوق ازبین 22 سازمان وصندوق موجود کشورکمک بلاعوض نموده ومی نمایند وبازنشستگان سایرسازمانها وصندوق های بازنشستگی ازجمله صندوق تامین اجتماعی ازاین منابع عمومی محروم مانده اند.

لذا ضرورت دارد براساس اصل 45 قانون اساسی مبنی برلزوم مصرف عواید حاصل ازانفال برای « مصالح عامه» دولت ازمحل منابع حاصل ازفروش نفت ومشتقات آن ، مالیات ، اموال و .... تمهیداتی برای ایجاد عدالت دربین بازنشستگان کشورازجمله تامین اجتماعی پیش بینی لازم بعمل آید .

پیشنهاد :

دولت مکلف است کمک ها ، تسهیلات واعتبارات تخصیصی بابت افزایش حقوق وهمسان سازی و ... حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران را بطورسرانه برابر و به نسبت تعداد مستمری بگیران بین کلیه سازمان ها وصندوق های بیمه گراجتماعی تقسیم نماید.