باید فکری کرد که مرد به همان راحتی که کت و شلوارش را عوض می کند، نتواند همسر خود را طلاق دهد!

دادستان پیشین کل کشور که ده‌ها سال مقامات مدعی‌العمومی، ریاست دادگاه‌های شهرستان و استان را به عهده داشته و کتاب‌های فراوانی در تفسیر قوانین نوشته است، در این مصاحبه اظهار داشت: واگذاری اجازه طلاق به یک دادگاه صالحه با فقه اسلامی مغایرتی ندارد.

وی گفت: در حال حاضر هر وقت مرد هوس کند و یا اراده نماید و یا کوچک‌ترین ناسازگاری از زنش ببیند، همچنان که می‌تواند کت و شلوار یا اتومبیلش را عوض کند، به محضر می‌رود و بدون توجه به اوضاع و احوال همسر خود و اینکه او مادر فرزندانش است و سال‌ها در غم و شادی او شریک بوده و جوانی و شادابی خود را در کنار او از دست داده طلاق می‌دهد و طلاقنامه‌اش را برایش می‌فرستد درحالی‌که پیغمبر اسلام(ص) طلاق را بدترین امور دانسته‌اند. اگر انجام طلاق موکول به تصویب یک دادگاه صالحه باشد، این امر به این سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود و رشته‌های خانوادگی همیشه استوار و سلامت جامعه محفوظ خواهد ماند.

تشکیل دادگاه‌های طلاق

آقای حائری شاه‌باغ گفت: در سال‌های اخیر خانواده دخترها در پی چاره برآمدند و راه حلی که پیدا کردند افزایش «مهریه» بود، ولی این راه حل که برای جلوگیری از طلاق پیدا شد نتیجه‌ای نداده است؛ چون مرد که قانونا رئیس خانواده است هر وقت اراده به طلاق دادن همسر خود کند آن‌قدر برای او ناراحتی فراهم می‌سازد تا زن نه تنها از «مهر» خود بگذرد، بلکه دستی هم چیزی بدهد و جانش را موقتا خلاص کند.

آقای حائری شاه‌باغ عقیده دارد بهترین راه جلوگیری از طلاق و حفظ سلامت جامعه از این لحاظ تشکیل دادگاه‌های مخصوص است. این دادگاه‌ها باید از قضات بازنشسته معمر، که زن و شوهر بتوانند بدون پروا حقایق زندگی خود را با آنها در میان بگذارند، تشکیل شود. زن یا شوهری که از ادامه زندگی زناشویی مأیوس شده و به این دادگاه مراجعه می‌کنند، دلایل خود را مطرح می‌سازند، دادگاه ،طرف او را می‌خواهد و چنانچه تشخیص دهد ادامه زندگی این زن و شوهر غیر ممکن است و ادامه آن سبب بروز حوادثی خواهد شد اجازه به جدایی آنها خواهد داد.

محضر طلاق تنها پس از دریافت این اجازه می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و آن را به ثبت برساند و به موازات تشکیل این دادگاه‌ها باید ترتیبی نیز داده شود تا مهریه کاهش یابد.

این مطلب از روزنامه اطلاعات 15 اسفند 1345 نقل شده است.