پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پیچ و خم کاغذبازی بانک‌ها

باشگاه خبرنگاران نوشت: طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین برنامه های عمرانی دولت به شمار می رود که اجرای آن زمینه ساز ایجاد ثبات در بازار مسکن خواهد شد. دولت متعهد شده سالانه ۴ میلیون واحد مسکونی را در قالب طرح جهش تولید مسکن به متقاضیان واگذار کند اما برای ساخت این واحدها نیاز به پرداخت تسهیلات مسکن است که در این زمینه هنوز بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند.

طبق قانون باید تمامی بانک ها ۲۰ درصد از سهمیه پرداخت تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند این در حالی است که بانک ها تاکنون در این حوزه همکاری لازم را نداشته و همین امر باعث کند شدن روند ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن می شود.

عدم پرداخت تسهیلات بانک ها باعث شده که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی هم در این بخش گله مند شود؛ او می گوید: از هیچ یک از بانک ها در پرداخت تسهیلات راضی نبوده و تاکنون تنها بانک مسکن به تعهدات خود در این بخش عمل کرده است.

 وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم.

قاسمی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می گوید: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است.

طبق ماده ( ۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حداقل بیست ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن ضمانت اجرایی این ماده قانونی را نیز در تبصره (۵) این ماده پیش بینی کرده که مطابق با آن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف بوده در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

در همین رابطه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم از عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات گله مند بوده و اعلام کرده است تا زمانی که بانک ها این تسهیلات را به پروژه های مسکن تزریق نکنند بازار مسکن به سمت تولید هدایت نخواهد شد.

او گفت: طبق قانون جهش تولید باید بانک ها تسهیلات را به پروژه های نهضت ملی مسکن تزریق کنند و اگر این تسهیلات اختصاص نیابد روند اجرای پروژه های عمرانی کشور کند یا متوقف می شود.

عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور هم گفت: پرداخت تسهیلات مسکن یکی از مهم ترین بحث های اجرای طرح نهضت ملی مسکن به شمار می رود برای اجرایی شدن این طرح ها باید حتما این تسهیلات تزریق شود تا شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور باشیم.

در همین راستا شورای پول و اعتبار دستورالعمل تسهیلات ساخت مسکن موضوع تبصره ۱۸ را به بانک‌ها ابلاغ کرده و در آن سهمیه هر بانک مشخص شده که به شرح زیر است:

بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها حدود ۳.۶ درصد از سهم تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی (۳۶۰ هزار میلیارد تومان) پرداخت شده که عمدتاً توسط بانک مسکن بوده است.

این در حالی است که اگر بر اساس قانون جهش تولید مسکن قرار بود ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به این بخش تخصیص داده شود با توجه به تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ که حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان بوده، تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن، کمتر از ۲ درصد می‌شود.