ناتوانی دولت در مهار نقدینگی

معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ میلیارددلار بود، در حال حاضر، حجم نقدینگی با وجود رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله‌‌ای) معادل ۲۱۰میلیارد دلار است. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰درصد میزان سال‌های قبل از شروع تحریم‌های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.

یکى از دلایل افزایش نرخ بهره بازار نیز همین فشار ناشی از نیاز نقدینگی است.

به‌نظر می‌‌رسد با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن در بین بخش‌های مختلف اقتصاد که عمدتا به‌دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته‌بازی درمی‌‌آورد، یا باید نرخ ارز کاهش یابد یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده‌‌تر از آن است که بشود‌‌ این‌گونه حکم صادر و در شرایط فعلی آن را به‌سادگی حل کرد.

خصوصا که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه‌‌ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده‌‌تر می‌‌کند.

از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعا موجب شتاب‌‌گیری بیشتر تورم فعلی کشور می‌شود و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی حقیقی به‌خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش‌های تولیدی می‌شود.

البته بخش مهم مشکل تولید، تنگنا‌‌های طرف عرضه ناشی از تحریم‌ها است و بنابراین کنش‌‌های پولی در بخش تقاضا نمی‌تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم‌‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب‌وکارها و برنامه‌های سرمایه‌‌گذاری با موانع جدی روبه‌رو شده است. تورم به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است.

 اگر ناترازی بانک‌ها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می‌شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می‌توانست مهار‌کننده شتاب تورم باشد؛ ولی در وضع فعلی بانک‌ها، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتا موجب تشدید ناترازی مالی بانک‌ها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متاثر کردن بازار سرمایه خواهد شد. 

راه‌‌حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع‌‌تر گره توافق هسته‌‌ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است. امری که از نتایج کوتاه‌مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه‌های مبادلات بین‌المللی و مهم‌تر از همه توقف رشد غیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.

متن کامل اینجا