مرکز پژوهش ها: سیاست های حمایتی بودجه سال آینده ایجاد فقر می کند

نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.

 نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود 10 تا 20درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1396 و 1397 که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود 2میلیون به 3میلیون و 100هزار رسیده است. در‌حال‌حاضر نیز مستمری این نهادها حدود 35درصد هزینه‌‌های خوراکی خانوار شهری یا 10درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل 53 و 19درصد است.

درواقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ ‌بااین‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالا جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر را نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت»، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.