|
| کد مطلب: ۹۵۶۹۸
لینک کوتاه کپی شد

فرار ۶۰ درصد دستگاه‌‌های دولتی از تکالیف قانون پولشویی

مبارزه با پولشویی موضوعی بود که ۹ بهمن‌ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.

 فرار ۶۰ درصد دستگاه‌‌های دولتی از تکالیف قانون پولشویی

 خانی در ابتدا با توضیح پولشویی گفت: بحث پولشویی و مبارزه با عواید حاصل از آن در دنیا مورد توجه است و غیر از آن تامین مالی تروریسم را هم داریم. بحث پولشویی هر نوع نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم پولشویی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی افزود: پولی که از عمل مجرمانه به دست بیاید نگهداری و تلاش در جهت جا‌به‌جایی آن پولشویی محسوب می‌شود. یکی از تکالیف حاکمیت مبارزه پولشویی است که قانون آن در سال ۹۷ تصویب شد.

خانی افزود: در بحث پولشویی هر فعالیتی که به نحوی تلاش بشود تا پولی کثیف ردش پاک بشود و به جریان سالم اقتصادی وارد بشود، این عنوان را می‌گیرد. شرکت‌های سوری، حساب‌های سوری و نقل و انتقال اموال از جمله اقدامات مشکوک است و امروز تمامی دستگاه‌های اقتصادی مثل بانک، بورس، بیمه، گمرکات و… تکلیف دارند بر اساس معیارها و شاخص‌ها معمالات مشکوک را اعلام کنند.

معاون وزارت اقتصاد عنوان کرد: شناسایی این معاملات اول به عهده دستگاه‌های متولی اقتصاد است و دوم بر عهده خود مردم است که اگر مورد معامله مشکوک را دیدند آن را گزارش کنند. تا به الان ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها شامل بورس، بیمه و بانک شخص مورد مشمول ما هستند. از این تعداد ۴۰ درصد به سامانه اعلام معاملات مشکوک گزارشات خود را ارائه کردند. این‌ها تکلیف دارند و باید با هر معامله مشکوکی مواجه شدند مراتب را اعلام کنند.

وی در خصوص زمان اجرای قانون مبارزه با پولشویی خاطرنشان کرد: زمان اجرای قانون مبارزه با پولشویی زمان گذشته بود، اما در این دولت تمرکز بر این موضوع بود که این تکالیف هرچه سریع‌تر حل بشود. فرض را بر این می‌گذاریم برخی تکالیف انجام نشده و اگر دستگاه‌ها همکاری نکنند بر اساس قانون اقدام می‌کنیم.

این مقام مسئول عنوان کرد: اگر مردم اقدامات مشکوکی را مشاهده کردند می‌توانند در پرتال مرکز این اقدام را گزارش کنند. با این حال اولویت اول اجرای قانون در دستگاه‌ها در مرکز ماست تا بتوانیم سرویس خوبی را بدهیم. در دولت جدید ۵۰ درصد رشد فعال‌سازی دستگاه‌ها را داشتیم. همچنین در قانون یک تکلیف مهم وجود دارد و آن هم ارزیابی حوزه‌های پولشویی مانند بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه و … است. در این راستا تدوین سند آسیب‌پذیری‌های ملی در دست اجراست تا برنامه اقدام و نظارت بر دستگاه‌ها نیز ایجاد بشود.

ارسال نظر

پربازدیدترین