چرا بورس کالا با پیش فروش خودرو خارجی مخالف است؟

 پس از رفت‌وبرگشت‌های قانونی فراوان بورس کالا به عنوان بستر عرضه خودروی وارداتی معرفی شد و اختلاف قیمت پایه مصوب با قیمت فروش رفته در بورس را به عنوان درآمد دولت ذیل سود بازرگانی شناسایی شد.

اما با توجه به تغییر رویکرد کارگروه واردات خودرو در نحوه اخذ این مابه‌التفاوت، بورس کالا با عرضه خودروها به این شکل مخالفت کرد. در مصوبه اخیر کارگروه واردات خودرو بورس کالا به عنوان مرجع واریز سود دولت معرفی شد و بورس کالا اعلام کرد از نظر حقوقی از چنین جایگاهی برخوردار نیست و این اجازه را ندارد که بخشی از ثمن معامله عرضه‌کننده خودرو را مستقیماً به حساب دولت واریز کند، دولت باید خود به نحو مقتضی از عرضه‌کننده رقم موردنظر را دریافت کند. این نکته بورس منطبق بر قانون ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه هیأت وزیران است اما جای تعجب است که مصوبه کارگروه با آن انطباق ندارد.

همچنین بر اساس نامه منتشر شده از پاسخ بورس کالا به وزارت صمت چنین برمی‌آید که دغدغه مهم دیگر بورس در واقع احتمال بسیار بالای عدم ایفای تعهد تحویل توسط فروشنده است. کالایی که هم اکنون در تصرف فروشنده نیست و فروشنده قرار نیست آن را در کارخانه خود تولید کند و بنا است از خارج از کشور آن هم در شرایط فعلی مراودات مالی و بازرگانی ایران وارد کند چگونه می‌توان مطمئن بود وی خواهد توانست در تاریخ تحویل ذکر شده در قرارداد بورسی خودرو را به دست مشتری برساند. بورس ریسک بالای چنین معامله سلفی را یکی از مهمترین چالش‌های عرضه خودروهای وارداتی دانسته است. در صورتی که به هر دلیل نتوانست عرضه‌کننده در موعد مقرر ایفای عهد نماید چه کسی پاسخگوی هزاران نفر خریدار خودروها خواهد بود.