شعارها و وعده های وزیر اقتصاد در تازه ترین مصاحبه مطبوعاتی

«سید احسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت:

* از ۲۰ دی ماه جبهه سردی کشور را فرا گرفته که  تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد. در این وضعیت انتظار داریم با مدیریت مصرف شاهد قطعی گاز نباشیم. در یک همکاری ملی در سه هفته آینده برای مدیریت مصرف، بتوان از این دوره سرد به خوبی عبور کرد.

* اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش بیابد، تقریبا نرخ رایگان خواهد شد.

* میزان رشد نقدینگی هفت درصد کمتر از آغاز به کار دولت سیزدهم است که انضباط پولی دولت را نشان می دهد.

*در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.

* در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است.

* کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.

* امروز شاهد افزایش ۲۶ برابری فروش سهام شرکت های دولتی نسبت به پارسال هستیم.*

حداقل حقوق کارکنان دولت و معافیت مالیاتی آنان در لایحه بودجه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق  ۲۰ درصد به صورت پلکانی خواهد بود.

* رقم درنظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی  ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و یارانه نان  ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است.

*رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

* وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد تولید خودرو و ۳۰ درصد عرضه خودرو و ۴۰۰ درصد تولید خودرو کامل در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نه ماه سال قبل را افزایش دهد.

* شیوه پیشین عرضه خودرو در بازاری که طرف تقاضا سنگین تر است، شیوه درستی نبود و موجب تامین منفعت دلالان و واسطه گران می شد.با سازوکار بورس کالا، بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان از حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بورس به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری نسبت به بازار تهیه کنند.

* از چهار هزار دستگاه خودرویی که در بورس کالا عرضه شده، خرید ۱۵۰۰ دستگاه نهایی شده است و بقیه روی دست خودروساز مانده است.

* وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه های اقتصادی و امنیتی  موضوع اف ای تی اف  را بررسی کند؛ تصمیم گیری در این زمینه پس از اخذ نظرات تمام نهادهای مسئول، توسط مراجع عالی نظارتی تصمیم گیری خواهد شد. اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صورت نگرفته است.