برای کاهش فقر چه باید کرد و چه کرده‌ایم؟

 سوال اینجاست که چرا با اختصاص این حجم از منابع، فقر کاهش نمی‌یابد؟  جواب این سوال ساده است؛ چون آنچه در حال حاضر موتور ایجاد فقر در کشور است، با هیچ سیاست حمایتی و یارانه‌ای متوقف نمی‌شود. اصولا در ادبیات سیاست حمایتی، حمایت برای این تعریف شده که گروه‌های مختلف که به هر علتی از رشد اقتصادی بازمی‌مانند مورد حمایت واقع شوند.

سیاست حمایتی معطوف به توانمندسازی گروه‌های مختلف برای برخورداری از موهبت رشد اقتصادی و حمایت از گروه‌هایی است که به علت شوک‌های ناشی از بیماری، بیکاری یا نظیر آن برای مدتی دچار فقر می‌شوند یا سایر گروه‌هایی است که به هر علتی، مانند از کارافتادگی و نظیر آن، عملا نمی‌توانند از ثروت ایجادشده در اقتصاد بهره‌مند بشوند. بنابراین در کشوری که طی ده سال 34درصد از درآمد سرانه را از دست می‌دهد، هیچ حمایتی نمی‌تواند جلوی گسترش فقر را بگیرد. درحقیقت سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های بازتوزیعی هستند که با اخذ مالیات از گروه‌هایی که بیشترین برخورداری از رشد اقتصادی را دارند، به حمایت از گروه‌های پایین می‌پردازند. اما وقتی در اقتصادی ثروت تولید نمی‌شود، رشد اقتصادی منفی است و درآمد سرانه طی ده سال به دوسوم مقدار قبلی خود کاهش می‌یابد، چیزی برای بازتوزیع وجود ندارد.

هرچند همچنان سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های پایین ضروری است، اما هیچ حمایتی نمی‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد. در چنین شرایطی، سیاستگذار سعی می‌کند با پول‌پاشی (ارز ترجیحی، یارانه سوخت و ...) فقر را کاهش دهد؛ اما همین سیاست باعث تورم بالاتر، تخصیص‌های ناکارآتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد اقتصادی کمتر شده و خود منجر به فقر بیشتر می‌شود. بنابراین تنها توصیه‌ سیاستی برای کاهش فقر به سیاستگذار این است که رشد اقتصادی باید اولویت اول همه‌ سیاست‌های کشور باشد. در‌حال‌حاضر وضعیت فقر و متغیرهای رفاهی در مرزی قرار گرفته که بی‌توجهی به آنها فرای پیامدهای اقتصادی آن بوده و پیامدهای اجتماعی بسیار بزرگی را نیز در پی دارد. اقتصاد، رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه باید اولین و مهمترین آرمان کشور بوده و سایر اهداف در تناسب با این هدف تعیین شوند.

هر سیاستی که منجر به کارکرد نامناسب اقتصادی، از بین رفتن مشاغل یا ایجاد تورم شود، در مقابل آرمان اصلی کشور، یعنی رشد اقتصادی بالا و کاهش فقر ناشی از آن، باید کنار گذاشته شود. در غیر این صورت، فقر و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن در سال‌های آتی بزرگ‌ترین چالش کشور خواهد بود. اقدام مثبت و ارزنده‌ اعلام رسمی خط و نرخ فقر را که در سه سال گذشته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه صورت گرفته، می‌‌توان به فال نیک گرفت و انتظار داشت سیاستگذار پس از توجه به ضرورت اعلام رسمی این آمار، کاهش فقر را مهمترین اولویت خود قرار داده و تمامی ارکان سیاستگذاری در خدمت‌گزاری به «رشد اقتصادی» بسیج شوند.

منبع: دنیای اقتصاد