تسهیل خصوصی سازی و بورسی شدن 7 شرکت دولتی

کارگروه واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت بعدازظهر یکشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش آیند در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رییس جمهور و همچنین رییس کل سازمان خصوصی سازی حضور داشتند، درخصوص واگذاری و قیمت گذاری برخی شرکت های دولتی برای عرضه در بورس و خصوصی سازی بحث و بررسی شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پیشنهاد صدور مجوز واگذاری بخشی از سهام دولت در تعدادی از شرکت های دولتی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
تصمیم گیری نهایی در خصوص واگذاری تمام یا بخشی از سهام دولت در شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مخابرات ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، ایران خودرو و سایپا و الزام به رفع توثیق از سهام دولت قرار است تحت مدیریت معاون اول رئیس جمور اتخاذ شود.
بر این اساس در این جلسه مقرر شد "تا با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های مربوطه و نهادهای نظارتی در زمینه قیمت گذاری، ارائه اطلاعات و برداشتن موانع و قوانین و مقررات دست و پا گیر در خصوص واگذاری شرکت های دولتی ترتیبات و تصمیمات لازم اتخاذ شود."
اما چرا دولت تلاش می کند تا اقدام به سهام فروشی کند؟
تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال جاری نقش بسیار مهمی در اداره هرچه بهتر امور جاری کشور دارد. در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای حاصل از واگذاری سهام و بنگاه های متعلق به دولت پیش بینی شده است.
بر اساس گزارشی که دفتر هیئت دولت در مهر ماه منتشر کرده بود، از جمله موانع پیش رو، عدم وجود سهام آماده به اندازه کافی برای عرضه به عموم است. علی رغم وجود ظرفیت قابل توجهی از سهام متعلق به دولت در ۷ شرکت بورسی به ارزش حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان، به دلایلی از جمله توثیق کل سهام دولت در ۴ شرکت و نیز مخالفت وزارتخانه های تخصصی مربوط به ۳ شرکت، امکان عرضه آنها فراهم نمی باشد.
اگرچه هیئت واگذاری مطابق ماده بند (ب) ماده (۴) قانون، اختیار تصویب فهرست موارد قابل فروش و تعیین میزان هر یک را دارا می باشد لیکن به جهت حساسیت وزارتخانه های ذیربط و در جهت پیشگیری از اختلاف نظر بین دستگاه ها و نیز ایجاد همگرایی و هماهنگی بیشتر در مجموعه دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد تصمیم گیری نهایی از سوی هیئت وزیران را دنبال می کند.