پیدا و پنهان انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران

وی اظهار داشت:

انتخابات اتاق های بازرگانی در این دوره نسبت به چهار سال قبل و دوره های قبل تر تفاوت قابل ملاحظه ای داشت و آن این که در آیین نامه ای که راجع به نحوه انتخابات هیات های نمایندگان اتاق ها وجود دارد تغییرات جدی انجام شد.

در اتاق ها یک هیأ ت نمایندگان وجود دارد که بسته به تعداد اعضای هر اتاق، تعدادشان فرق می کند. مثلا در اتاق تهران ۶۰ نفر (که ۲۰ نفر آنها دولتی میباشند) هستند و در اتاق های شهرستان ها ۱۵ نفر. اینها بعداً از میان خودشان هیأت رئیسه اتاق را انتخاب میکنند، بعد از میان همین هیأ ت نمایندگان، هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل می شود که، آنها هم باز هیأ ت رئیسه اتاق ایران را انتخاب می کنند.

شاید برای اولین بار یکسری شرایطی هم برای نامزدها و هم برای انتخاب کنندگان در نظر گرفته شده بود تا اطمینان حاصل شود که این ها فعال اقتصادی هستند. مثلا اینکه فرد لیست بیمه چطوری باید داده باشد یا اظهارنامه مالیاتی اش مثلا چه مبلغی باشد. این شرایط نه تنها برای انتخاب شوندگان، بلکه برای انتخاب کنندگان هم وجود داشت. این طبعاً کار را مشکل و بررسی ها را سخت می کرد، زمان هم البته بسیار زمان محدودی بود.

باز برای اولین بار برای نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات در انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران (یعنی هفت نفری که هیأت نمایندگان اتاق ایران انتخاب می کند به عنوان هیأت رئیسه اتاق) گفته بودند که باید اسامی اینها به وزارت اطلاعات ارسال شود و وزارت اطلاعات هم در مورد صلاحیت آنان اظهارنظر کند. وزارت اطلاعات در هیچ چیز دیگری در انتخابات؛ مثال انتخاب اعضای هیأ ت نمایندگان یا حتی هیأت رئیسه اتاق های غیر از اتاق ایران نقشی نداشت.

اتفاقی که افتاد، این بود که در این آیین نامه در همان ماده ای که میگوید اسامی نامزدهای هیأت رئیسه اتاق ایران به وزارت اطلاعات داده شود، بلافاصله در ادامه جمله، می گوید اگر وزارت اطلاعات در مدت ۱۰ روز جواب نداد، در حکم موافقت است. طبعاً نمی شود بخشی از ماده را گرفت و بخشی را به فراموشی سپرد. انجمن نظارت طبق همین ماده عمل، یعنی اسامی ۴۰ نفر که نامزد شده بودند، برای مرکز احراز صلاحیت های وزارت اطلاعات ارسال کرد. خود مرکز احراز صلاحیت ها جوابی به نامه انجمن نداد، ولی حراست وزارت صمت هفت، هشت روز بعد از آن ضرب الاجل ۱۰ روزه، یعنی درحالیکه باید در روز هفدهم جواب می دادند، در روز بیست و سوم یا بیست و چهارم در مورد یک تعدادی جواب مثبت دادند و در ضمن گفتند که آقای سلاح ورزی صلاحیتش مورد تأ یید نیست. در فواصل دیگر بقیه ۴۰ نفر در نامه های بعدی حراست صمت تأ یید شدند.

ما بحث مان در انجمن نظارت این بود که وقتی به ماده ای که بر اساس آن باید از وزارت محترم اطلاعات در رابطه با صلاحیت سؤال شود استناد می شود و طبق آن اسامی ارسال میگردد، نمیتوان قسمت دوم همان ماده را که می گوید ظرف ۱۰ روز اگر جواب نداد، به منزله موافقت است نادیده گرفت. یک مشکل هم ارسال پاسخ از سوی حراست وزارت صمت بود، چون ماده میگوید وزارت اطلاعات، نه حراست وزارت صمت.

البته این اشکال دوم خیلی مهم نبود و قابل رفع بود، مخصوصاً که در یکی از نامه های بعدی، حراست صمت نوشت که نظرات ما طبق نظراتی است که وزارت اطلاعات به طور مکتوب به ما داده است. اما این تقریباً حل شد. اما آن ضرب الاجل ۱۰ روزه مشکل ساز بود. با این حال ما هر نظری که حراست صمت داد را، بلافاصله به این ۴۰ نفر از جمله به خود آقای سلاح ورزی منعکس کردیم که یک چنین چیزی در مورد شما هست و صلاحیت شما برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق ایران مورد موافقت قرار نگرفته است.

ایشان بلافاصله روز بعد به انجمن اعتراض کرد و گفت چون در مدت ۱۰ روز جواب نداده اند، بنابراین من نامزد هستم و نامزدیم بلا اشکال است. عین همین را هم ما دوباره منعکس کردیم به حراست صمت که ایشان یک چنین اعتراضی دارد. تا خود روز انتخابات دیگر موضعی گرفته نشد، یعنی شورای عالی نظارت که بالاترین مقام اتاق است، مصوبه ای نگذراندند که مثلا بگویند در این آیین نامه ۱۰ روز را ما تبدیل می کنیم به ۳۰ روز.

بنابراین طبعاً انتخابات در روز بیست و هشتم خرداد طبق قرار قبلی برگزار شد و البته تاریخ نمی توانست عقب بیفتد، چون دو تا اشکال داشت، یکی اینکه هیأت رئیسه قبلی مدت چهار سالش در همان ۲۷ خرداد تمام می شد، و دیگر اینکه طبق آیین نامه در خردادماه باید انتخاب هیأت رئیسه انجام گیرد.

پس هیچ راهی نبود و این آخرین فرصتی بود که باید انتخابات در آن تاریخ انجام می شد. با این حال انجمن نظارت، که طبق آیین نامه باید جلسه را اداره و بر انتخابات نظارت میکرد در جلسه در مورد افرادی که نامزد هستند، استعلام نمود. اولین نفر آقای حسین سلاح ورزی بود که اعلام کرد نامزد ریاست اتاق ایران است. با این حال در آن جلسه دبیر انجمن طبق قرار قبلی که انجمن گذاشته بود، کل این فرایند را توضیح داد که چه رخ داده و چه گفته اند و چه پاسخی داده ا یم و اینکه در چه تاریخی حراست وزارت صمت صلاحیت ایشان را تأیید نکرده است، متعاقباً دو نفر دیگر هم نامزد ریاست شدند. حتی یکی دیگر از اعضای انجمن هم در همان جلسه به طور علنی به آقای سلاح ورزی توصیه کرد که بهتر است ایشان نامزد نشود. اما در عین حال ایشان اصرار داشت که من نامزد هستم و رأی بالایی هم آورد (۲۶۵ رأی که بیشتر از مجموع آرای دو نامزد دیگر بود) و همین رأی هم اعلام شد.

انجمن در قضیه انتخابات واقعاً کار بسیار شاقی انجام داد. با توجه به شرایط جدیدی که پیش بینی شده بود، واقعاً کار کارستانی بود. البته ممکن است در این فرایند چهار تا اشتباه هم کرده باشد که طبیعی است، ولی در آن مهلت کم تلاش کردند طبق قانون عمل کنند. بسیاری از تبلیغات بیگانگان و معاندان به نظرم با توجه به عملکرد انجمن خنثی شد. مثلا همه شبکه های مخالف جمهوری اسلامی اینطوری تبلیغ می کردند که بناست یک نفر منتخب اتاق تهران در انتخابات توسط انجمن نظارت رد شود، یک نفر که مورد نظر نظام است (آقای دکتر آل اسحاق) بیاید؛ ولی انجمن احساس کرد که مبنای قانونی ندارد که این کار را بکند و محکم ایستاد.

در این مورد هم همیشه تبلیغات آنها این بود که نظام دنبال این است که حسین سلاح ورزی حتی با اعمال فراقانونی حذف شود و یک نفر که مورد نظر نظام است، بیاید. اینجا هم دوباره عملکرد انجمن اینها را نسبت به این نقشه ای که چیده بودند خلع سلاح کرد . در هر حال انجمن نظارت بر انتخابات که زیرمجموعه اش هیأ ت های نظارتی بودند که در استانها کار میکردند، کاملا طبق روال قانونی عمل کرد.

البته عرض کردم که ممکن است مواردی هم اشتباه کرده باشد، طبعاً هیچ کدام از اعضای انجمن نظارت ادعای عصمت ندارند، اما به هر حال نتیجه حاصله این بود که مخالفینی که تبلیغات زیادی را شروع کردند، خلع سلاح شدند و دیدند که آن تبلیغات هیچ مبنایی نداشته است. شورای عالی نظارت بعد از انتخابات جلسه ای تشکیل دادند که مساله انتخابات هیأ ت رئیسه اتاق ایران را بررسی کنند آنجا من و یکی دیگر از اعضای انجمن هم شرکت و نظرات انجمن نظارت را مطرح کردیم. چهار عضو دولتی و دو تن از عضو اتاقی شورا حضور داشتند. آن جا هم گفتیم که ما اصلا اصراری نداریم که آقای سلاح ورزی رئیس باشد یا هر کسی دیگری، ما میگوییم انجمن طبق قانون عمل کرده است. شما هم اگر فکر می کنید طبق قانون اشتباهی شده، هر فرایند قانونی هست را طی کنید و طبق آن عمل کنید و ما هم قطعاً تابع خواهیم بود، که البته اتفاقی نیفتاد.