چرا نسخه روسی به کار اقتصاد ایران نمی آید؟

 در اوائل ماه مارس ۲۰۲۲ و پس از وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین و اعمال انواع تحریم‌های بین المللی علیه روسیه، ارزش روبل به‌شدت کاهش پیدا کرد که با اقدام‌هایی نظیر کنترل حساب سرمایه، افزایش نرخ بهره، الزام خرید گاز طبیعی روسیه به روبل و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، از سوی سیاست‌گذاران روسی همراه شد.

بازگشت ارزش روبل به مقادیر قبل از آغاز جنگ و حتی رسیدن به ارزش بالاتر از آن، پرسش‌های بسیاری در خصوص اثرگذاری اقدام‌های روسیه و سیاست‌های ارزی این کشور مطرح کرده است.

پرسش‌هایی نظیر اینکه چگونه اقدامات روسیه موجب ثبات و بلکه کاهش نرخ ارز شد؟ چه تفاوت‌های اقتصادی بین ایران و روسیه موجب شده تا تاب آوری ارزش پول ملی در روسیه بیشتر باشد؟ چه تفاوتی بین سیاست‌های ارزی روسیه و ایران موجب دو نتیجه متضاد در تجربه تحریم دو کشور شده است؟ طرح همین سئوالات باعث شد تا در برخی محافل اقتصادی صحبت از الگوگیری از سیاست های اقتصادی روسیه در ایران مطرح شود و برخی از کارشناسان نسخه های روسی برای اقتصاد بیمار ایران تجویز کنند.

اما مشخصا اقتصاد ایران تفاوت های بنیادین و غیر قابل اغمازی با اقتصاد روسیه دارد و بررسی این تفاوت ها عملا نشان می دهد نسخه ی روسی کنترل تورم و نرخ ارز چندان به کار اقتصاد ایران نمی آید.

سیاست روسیه برای مهار تحریم چه بود؟

مهمترین اقدام و سازوکاری که کشور روسیه در اقتصاد خود برای کنترل نرخ ارز در پیش گرفت، بعد از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ بود که قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرد و اقتصاد روسیه دچار بی‌ثباتی شد. بنابراین در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت کمی شروع به افزایش کرد، سیاست‌گذاران روسی به این فکر افتادند که چرا باید اقتصادشان این‌قدر متکی به دلارهای نفتی باشد که با اندک نوسانات برون‌زای خارجی اقتصادشان اینطور با بی‌ثبات مواجه شود.

در ادامه تصمیمی که سیاست‌گذاران اقتصادی روسیه برای حل این مشکل اتخاذ کردند این بود که اجازه ندهند نرخ نفت بیش از ۴۰ دلار را وارد بودجه خود کنند. یعنی به طور مثال اگر در سال ۲۰۱۸ نفت را بشکه‌ای ۵۰ دلار می‌فروختند ۴۰ دلار را وارد اقتصاد و ۱۰ دلار دیگر را ذخیره می‌کردند.

تفاوت های اقتصاد ایران و روسیه

۱- شاید واضح ترین و شفاف ترین فاکتوری که عملا قیاس اقتصاد ایران با روسیه را و به طبع آن نسخه ای که برای دو اقتصاد تجویز می شود را غیر قابل انطباق نشان می دهد، اندازه کیک اقتصادی دو کشور است. به عنوان مثال حجم تجارت خارجی کشور روسیه حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است در حالی که این عدد برای تجارت خارجی ایران حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است، همچنین نکته بسیار مهم دیگر این است که اقتصاد روسیه نهایتا یک سال است که با تحریم های به شکل جدی دست و پنجه نرم می کند در حالی که اقتصاد ایران بیش از یک دهه است که درگیر تحریم های بانکی و بیمه ای است.

۲- نکته دیگری که می توان به آن اشاره داشت، بهره مندی از ابزار سیاسی اقتصادی مهمی مثل صادرات گاز به اروپا توسط روسیه است، ابزاری که عملا دست روسیه را برای بهره بردن از اهرم فشار و همچنین جبران کسری بودجه باز می گذارد و این در حالی است که ایران ابزار مهم سیاسی اقتصادی خود که صادرات نفت خام بود را پس از نفت شیل عملا از دست داده است.

۳- از طرفی دیگر بررسی نمودار روبل به دلار نشان از افت ۲۰ درصدی ارزش پول ملی روسیه نسبت به دلار ۶ ماه گذشته دارد، یعنی دقیقا از زمانی که تحریم های بانکی روسیه آغاز شد، بلافاصله شاهد ریزش ارزش روبل در مقابل دلار بوده ایم. بنابراین می توان گفت در شرایط فعلی چندان مشخص نیست که بانک مرکزی روسیه نیز با ادامه دار شدن فشارها و تحریم های بین المللی بتواند همچون یکسال گذشته ارزش پول ملی خود را حفظ کند و باید صبر کرد و دید که عملکرد و تاب آوری اقتصاد روسیه در مقابل تحریم ها با تمام تفاوت های بنیادینی که با اقتصاد ایران دارد چگونه است، همچنین از طرفی با توجه به نکات بالا فعلا نمی شود نسخه روسی را برای اقتصاد ایران تجویز کرد و بعید است که تجویز چنین نسخه هایی علاجی برای دردهای اقتصاد ایران تلقی شود.