نایب‌رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: موضع شورا درباره فیش حقوقی ۴۶ میلیونی اخیر تعجب‌برانگیز بود
محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر این که براساس قانون، خالص دریافتی کارکنان شوراها و شهرداری‌ها باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و به اطلاع عموم مردم برسد، گفت: موضعی که در شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است.
در شرایطی در ماه‌های اخیر شاهد انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارکنان شورا و شهرداری تهران با ارقام غیرمتعارف هستیم که قوانین گوناگون مصوب مجلس شورای اسلامی بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق ارقام حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی (به استثنای نیروهای نظامی و امنیتی) از جمله شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید دارند؛ از جمله ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که جزو قوانین رسمی کشور محسوب می‌شوند و طرح شفافیت قوای سه گانه که هم‌اکنون در حال بررسی نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همگی مفادی در خصوص لزوم طراحی سامانه‌های شفاف و بارگذاری اطلاعات حقوق مدیران و کارکنان نهادهای دولتی و عمومی در این سامانه‌ها دارند.
محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ضمن اشاره به این نکته از نوع واکنش شورای تهران به موضوع انتشار فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی مسئول حراست شورای شهر در روزهای اخیر انتقاد کرد و اظهار داشت: موضعی که در چند روز گذشته شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است و این که شورا بخواهد با اعلام این که فیش حقوقی تازه‌منتشرشده مربوط به شهرداری است، از مسئولیت خود شانه خالی کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی افزود: شورای شهر تهران باید پاسخگوی پرداخت‌های غیرمتعارفی باشد که در شورا و شهرداری اتفاق می‌افتد و فیش‌های حقوقی آن هر چند وقت یک بار در رسانه‌ها منتشر می‌شود. انتشار این فیش‌ها که ارقام غیرمعمولی در آنها درج شده است، غیر از این که نارضایتی و گلاینه‌مندی مردم را به همراه دارد، ذهن افکار عمومی را مخدوش می‌کند و بی‌اعتمادی شهروندان را افزایش می‌دهد، هیچ نتیجه دیگری ندارد و شورا باید به جای این که شهرداری را به عنوان مسئول پاسخگویی معرفی کند، حتما باید خودش هم نسبت به اعداد و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها پاسخگو باشد. البته اگر کسی تلاش کرده و به صورت قانونی حقوقی دریافت کرده است، مشکلی وجود ندارد، اما شورای شهر تهران حتما باید درباره جزئیات این مساله توضیح بدهد.
آصفری با تاکید بر لزوم انتشار شفاف دریافتی‌های کارکنان شورا و شهرداری و اطلاع‌رسانی دقیق پرداختی‌ها برای افکار عمومی گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبات گوناگون تصویب کرده است که تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی، باید دریافتی‌های کارکنان خود را در سامانه‌هایی مشخص ثبت کنند و این سامانه‌ها باید در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد. این وظیفه‌ای است که برعهده خود مجلس نیز قرار دارد و حتما دریافتی تمام نمایندگان و سایر کارکنان مجلس شورای اسلامی نیز باید به اطلاع همه مردم برسد.
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: شوراها و شهرداری‌ها دستگاه‌هایی هستند که اولا بخشی از درآمدهای آنها از طریق بودجه‌های دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و ... تامین می‌شود، ثانیا بخش دیگری از درآمد آنها از عوارضی تامین می‌شود که مدیریت‌های شهری از عموم مردم می‌گیرند. بنابراین طبق قانون، شورا و شهرداری تهران نیز موظف هستند که حقوق تمام کارکنان خود را در سامانه‌ای شفاف ثبت کنند و در معرض دید دستگاه‌های نظارتی و عموم شهروندان قرار دهند. انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و شفاف نبودن ارقام پرداختی به کارکنان شوراها و شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های عمومی و دولتی، باعث بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود و حتما باید جلوی این‌گونه ریخت‌وپاش‌ها گرفته شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه در قانون ذکر شده، این است که خالص دریافتی کارکنان دستگاه‌های عمومی و دولتی از جمله شوراها و شهرداری‌ها شامل حقوق، مزایا، پاداش، اضافه‌کار، کارانه، عیدی، حق ماموریت، حق جلسه، حق سفر و ... باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و لازم است در این سامانه‌ها مشخص شود که هر بخش از پرداختی‌ها، دقیقا مربوط به کدام قسمت از آیتم‌های واریزی است. بنابراین بهتر است تمام این موارد برای هرکدام از کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی در قالب یک جدول در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود.
وی در پایان تصریح کرد: الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به استثنای نیروهای نظامی و امنیتی برای انتشار شفاف خالص دریافتی‌های کارکنان خود در سامانه های شفاف، موضوعی است که هم در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و هم در طرح شفافیت قوای سه‌گانه به صراحت روی آن تاکید شده است و شوراها و شهرداری‌ها از جمله شورا و شهرداری تهران نیز باید به این قوانین پایبند باشند.
ارسال نظر