تغییر وزرای اقتصادی، مشکلی را حل می کند؟
درحالی‌که دولت سیزدهم هنوز به میانه راه خود نیز نرسیده، تغییرات مکرر در تیم اقتصادی تقریبا همه اعضای آن به جز وزیر اقتصاد را شامل شده است.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و بحث استیضاح قریب‌الوقوع وزیر صمت گمانه‌های مختلفی را مطرح می‌کند.
به‌طور خلاصه می‌توان سه گزینه را مطرح کرد. اول آنکه دولت قرار است با ترکیب جدید، برنامه و تاکتیک دیگری را در حوزه اقتصاد پیگیری کند که فعلا شواهد متقنی برای تایید آن وجود ندارد. گمان دوم آن است که تغییرات در تیم اقتصادی فقط تعویض در نفرات تیم است، بدون آنکه برنامه جدیدی مد نظر باشد. گزینه سوم نیز بر سراسیمگی دولت تاکید دارد که با تغییر و جابه‌جایی سریع نفرات تیم سعی بر آن دارد تا به قول فوتبالی‌ها دست به یک «کامبک» سریع بزند تا بلکه بتواند در پایان وقت قانونی به نتیجه دلخواهی دست یابد.
برای خروج از سیکل معیوب تغییرات مکرر و بیهوده در تیم اقتصادی جز اتخاذ یک پلن دو بخشی گزینه دیگری موجود نیست.
دولت باید با ملاحظه همه عوامل اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار در روندهای کلان اقتصادی کشور، برنامه جامع و مدونی تدوین کند که با ادبیات علم اقتصاد سازگاری کامل داشته باشد.
متاسفانه برنامه پنج‌ساله هفتم که در همه دوره‌ها به قولی به‌صورت مناسکی تصویب و ابلاغ می‌شد، هنوز در تعلیق قرار دارد و مشخص نیست با انتصاب جدید درسازمان برنامه و بودجه چه سرنوشتی خواهد داشت.
حال با نگاه خوش‌بینانه اگر فرض کنیم چنین برنامه‌ای تدوین و در مرحله اجرا قرار گرفته است، بازهم شرایط کافی برای عبور از بحران فعلی میسر نیست. اگر مریضی برای درمان بیماری مزمن خود به پزشک حاذقی مراجعه کند و نسخه شفابخشی نیز دریافت کند، شرط لازم برای بهبودی وی، اعتماد کامل به طبیب و میل و رغبت کامل برای انجام توصیه‌های پزشک است.
متاسفانه شکست‌های مختلف دولت‌ها در برنامه‌های کلیدی همچون ایجاد ثبات در بازار ارز، هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و... سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب کرده است. امری که به نظر می‌رسد با اتفاقات رخ‌داده در نیمه دوم سال گذشته نیز تشدید شده است.
ارسال نظر