احتمال ابطال مصوبه دستمزد کارگران در سال 1402 / شکایت جنجالی به دیوان عدالت

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، با بیان اینکه «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ با بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و لاجرم غیرقانونی است»، از شکایت کارگران به دیوان عدالت خبر داد.

این فعال کارگری افزود: سوال اصلی این است که آیا دیوان عدالت مصلحت اندیشی کرده و کارگران را قربانی سرمایه داران می‌کند یا به نفع کارگران رای می‌دهد. در مساله امنیت شغلی و ابطال دادنامه ۱۷۹، ماههاست که شکایت به دیوان عدالت بی‌نتیجه مانده است؛ انتظار داریم شرایط تغییر کند و این مرجع عالی قضایی به نفع مظلومان رای بدهد.

به گفته حبیبی، از مجلس شورای اسلامی و فراکسیون کارگری آن، آبی برای کارگران گرم نشده است چراکه حاضر نشدند به عنوان ناظران بر اجرای قانون، به مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ورود کنند و دولت را به پایبندی به قانون متعهد سازند.

حبیبی در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس حامی سرمایه داران هستند و از منافع آن‌ها دفاع می‌کنند؛ انتظار داریم دیوان عدالت اینگونه نباشد، به نفع کارگران قدم بردارد و افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را باطل سازد تا مجدداً مذاکرات مزدی شورایعالی کار برای افزایش قانونی دستمزد کلید بخورد.