چرا خصوصی‌سازی در کشورمان موفق نشد؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رشته توئیتی به مشکلات عدم موفقیت خصوصی‌سازی در کشور اشاره کرد.
علی مروی، اقتصاددان در رشته توئیتی با عنوان «چرا خصوصی‌سازی در کشورمان موفق نشد؟» به برخی علل و عوامل این پدیده در کشور پرداخت.
سال‌هاست مسئولین ارشد کشور دریافته‌اند که از تصدیگری‌های دولتی آبی برای اقتصاد مملکت گرم نخواهد شد اما در جذب مشارکت بخش خصوصی ثروت‌آفرین و مولد توفیقی نداشته‌اند. این عدم توفیق علل متعددی دارد اما مهمترین آن‌ها از لنز اقتصادی عبارتند از:
۱- سابقه نقض گسترده حقوق مالکیت خصوصی در اوایل انقلاب
یکی از اقدامات خسارت‌بار اوایل انقلاب، مصادره شرکت‌ها و اموال صنعتگران و کارآفرینان برجسته پیش از انقلاب بود. کسانی که کارآفرینی آن‌ها و نوادگانشان بعد از خروج اجباری از کشور، در کشورهای میزبان ادامه یافت. اوبر یک نمونه است. یا مرحوم ایروانی موسس کفش ملی بعد از مصادره اموال و خروجش از کشور، اقدام به راه‌اندازی کارخانه کفش در اروپا و مصر کرد. با همه این‌ها حتی در زمان دولت مرحوم هاشمی، حاضر شد به کشور برگردد و کفش ملی را به اوج برگرداند اما اعمال نفوذ جریان‌های ضدکارآفرینی و چپ‌زده مانع شد!
۲- خصوصی‌سازی پیش از کنارگذاشتن سرکوب قیمتی
طبیعی است که مهمترین متغیر برای یک کارآفرین/تولیدکننده/صنعتگر قیمت محصول تولیدی وی است. وقتی این متغیر توسط بخشنامه‌های دولتی و به اقتضای روزمرگی‌های دولتی تعیین شود، هیچ انگیزه‌ای برای ورود به یک بازار و فعالیت در آن نمی‌گذارد. هر گونه خصوصی‌سازی پیش از بستن دکان قیمتگذاری محکوم به شکست است. متاسفانه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این مساله مهم کم‌توجه بوده و علیرغم گذشت بیش از ۲ دهه از شروع خصوصی‌سازی هنوز هم بیشترین زمان دولتمردان صرف تعیین دستوری قیمت‌ها می‌شود.
۳- خصوصی‌سازی پیش از مهار تورم
واضح است که کمتر شخصی در بخش خصوصی توان خرید نقدی بنگاههای بزرگ دولتی را دارد به همین دلیل گریزی از واگذاری اقساطی این بنگاهها نیست. در شرایط تورمی، انگیزه خرید این بنگاهها به شدت افزایش می‌یابد چرا که بهترین سازوکار برای ایجاد بدهی است. متعاقبا، سه مشکل جدی ایجاد می‌شود:
الف- سخت‌تر شدن سنجش اهلیت خریدار. چون این وضعیت کسانی را متقاضی خرید می‌کند که به دنبال ایجاد بدهی هستند و نه لزوما افزایش بهره‌وری
ب- بالارفتن ریسک بازپس‌گیری بنگاههای دولتی ولو با وجود موفقیت خریدار در بهره‌ورسازی آن‌ها
پ- افزایش احتمال مداخله بازیگران قدرتمند سیاسی در فرایند واگذاری
۴-استراتژی خصوصی‌سازی ضعیف و نقض مکرر آن
استراتژی خصوصی‌سازی دولت‌ها خیلی ضعیف بود و لیست تهیه شده برای واگذاری اولویت‌بندی مبتنی بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد و استفاده بهینه از بخش خصوصی را رعایت نمی‌کرد. با همه این‌ها وزرا هم بارها با چانه‌زنی برخی شرکت‌ها را از لیست خارج کردند چرا که حیات خلوت آن‌ها بود!
۵-رهاسازی به جای خصوصی‌سازی
متاسفانه دولت‌ها خصوصی‌سازی را از جاهایی شروع کردند که پایین‌ترین اولویت را داشته یا حتی در اصل مطلوب بودن خصوصی‌سازی آن‌ها تردید جدی وجود داشت. علاوه بر این، خصوصی‌سازی پیش از تمهید سازوکارهای مناسب تنظیمگری و نظارت صورت گرفت. به عنوان مثال، خصوصی‌سازی در نظام آموزش و پرورش کشور اینگونه بوده است. نتیجه هم این شده که میانگین عملکرد مدارس غیردولتی الزاما بهتر از دولتی‌ها نبوده است.
۶- غلبه فضای رسانه‌ای چپ و عطش قهرمان شدن در سیاسیون
متاسفانه بخشی از فضای رسانه‌ای و جامعه کماکان سرمایه ستیز و ضدکارآفرینی است و مسبت به خصوصی‌سازی موضع دارد. برخی واگذاری‌های مساله‌دار در دهه ۷۰ که به شیوه مذاکره صورت گرفت، این فضا را تشدید کرد. هر چند از دهه ۸۰ عمده واگذاری‌ها به شیوه مزایده یا بورس انجام شده، اما هنوز ذهنیت منفی از بین نرفته است. در این فضا، اقدامات پوپولیستی مانند نقض واگذاری‌های موفق با شعار مقابله با فساد، سیاسیون را قلقلک می‌دهد. قلقلکی که سال‌های گذشته موثر یود و برخی واگذاری‌های موفق مانند دشت مغان را نقض کرد. ضمن اینکه، یکی از کانال‌های افزایش بهره‌وری کاهش تعداد کارکنان است که خط قرمز سیاستگذار شده است. این وضعیت به شدت ریسک خرید بنگاههای دولتی را افزایش داده و تولیدگران واقعی را منصرف کرده است.
۷-غلبه رویکرد درآمدزایی یا جبران بدهی دولت در واگذاری‌ها
متاسفانه دولت‌ها در سالیان گذشته بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها را در قالب رد دیون به نهادهای شبه‌دولتی واگذار کرده‌اند. این کار نه تنها بهبود بهره‌وری را یه همراه نداشته بلکه این نهادها را هم دچار مشکل کرده است. برخی مواقع هم دولت به دنبال کسب درآمد برای کاهش کسری بودجه خود بوده و صرف پرداختی خوب برای خرید شرکت دولتی کفایت می‌کرده است. طبیعی است که از چنین فرآیندی نباید انتظار بهبود کارایی داشته باشیم.
ارسال نظر