کالابرگ الکترونیکی ، خیلی زود به دلیل کسری بودجه شکست می خورد

در روش یارانه نقدی، مبلغ یارانه واریزی در صورت ثابت ماندن قیمت ارز دولتی یا قیمت برخی حامل های انرژی نظیر بنزین، طی سال ها ممکن بود ثابت بماند و حتی در صورت افزایش قیمت ارز یا بنزین هم ممکن بود مبلغ واریزی تغییر نکند. بنابراین همین مسئله موجب می شد که با توجه به تورم موجود در اقتصاد، حتی در سال هایی که تورم حدود 10 درصد داشتیم، قدرت خرید یارانه واریزی به تدریج کاهش یابد. چنان که یارانه 45 هزار تومانی سال 89، در سال 98 با قدرت خریدی در حد یک دهم مواجه شده بود.

با این حال پرداخت یارانه در قالب کالابرگ و تضمین قیمت برای مصرف کننده و پرداخت مابه التفاوت توسط دولت، با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، خطر کسری بودجه را پیش می آورد.

در حقیقت دولت هر سال باید معادل پیش بینی مابه التفاوت قیمت، بودجه ای را پیش بینی کند. در صورت افزایش قیمت فراتر از پیش بینی ها، بودجه مربوط کسری خواهد داشت و تامین آن محل چالش خواهد بود. علاوه بر این هر سال تامین بودجه بیشتر برای جبران مابه التفاوتی که به دلیل تورم بیشتر شده است، بودجه بیشتری را می طلبد و این مسئله برای بودجه ای که با کسری مضاعف همراه است و هزینه های اجتناب ناپذیر رو به افزایشی نظیر کسری روزافزون صندوق های بازنشستگی و در نتیجه جبران این کسری نیز دارد، مسئله ای جدی ایجاد می کند، از این رو دولت در دوراهی افزایش بودجه کالابرگ الکترونیک و تشدید کسری بودجه یا کاهش واقعی یارانه و نارضایتی ناشی از آن قرار می گیرد.

در مجموع با وجود این که باید حرکت از سمت یارانه نقدی غیرهدفمند به سمت کالابرگ الکترونیک هدفمند را به فال نیک گرفت، اما باید توجه داشت که در شرایط تداوم تورم، ابزار کالابرگ الکترونیک خیلی زود دچار مشکل خواهد شد و این مسئله نشان می دهد که آن چه مهم تر از یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک است، مهار تورم است. تورم دشمن هر پرداختی ثابت است، چه نقدی چه کالایی! بنابراین تا زمانی که تورم مهار نشود نمی توان به توفیق کالابرگ الکترونیک یا یارانه نقدی دلخوش بود.