مالیات بر عایدی سرمایه،دمیدن شیپور از طرف گشاد
با مشکلات عدیده ایجادشده برای درآمدهای نفتی آسانیاب در سالهای اخیر -که بهطور عمده در تحریمهای اقتصادی و تنش در روابط بینالمللی ریشه داشت- دولتیان به فکر کسب منبع جبرانی بیشتری از پایههای مالیاتی مختلف، از جمله عایدی سرمایه افتادهاند.
توجیه رسمی برای ایجاد پایه مالیاتی جدید در کشور ما این است که فقدان آن، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت غیرمولد را تشویق و سرمایهگذاریهای مولد را تنبیه میکند؛ مضافا اینکه آن را اقدامی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و اقتصادی بیشتر میدانند که در عین حال موجب خروج سوداگران از بازار داراییهایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو شده است و از متلاطمشدن بازار آنها جلوگیری میکند.
نباید تردید داشت که چنین رویکردی به مسائل اقتصادی کشور ما و جستن راهحل در این چارچوب چیزی جز دمیدن شیپور از طرف گشاد آن نیست و طبیعتا صدا و اثری از آن برنخواهد خاست. تلاطم در متغیرهای مهم اقتصاد کلان، تورم شتابان، افزایش مستمر نرخ برابری ارزها، افت شدید نرخ سرمایهگذاری، تمایل بخش خصوصی واقعی به کاهش فعالیتهای خود و رویآوردن به مهاجرت به خارج از کشور، جملگی دلایل روشنی دارند که در سادهاندیشانهترین شرایط شاید آخرین آنها معافیت مالیات بر عایدی سرمایه باشد.
امالخبائث اقتصاد ایران در حال حاضر تورم شتابانی است که میانگین سالانه آن در سهسال گذشته 45 تا 50درصد بوده و بیشترین بیثباتی را در همه بازارها از جمله بازار داراییها بهوجود آورده است. علت اصلی تورم کمسابقه در این سالها، علاوه بر سیاستگذاریهای نادرست پولی، کسری بودجه پیدا و پنهانی است که از طرق مختلف درنهایت با افزایش پایه پولی و نقدینگی تامین میشود. البته در شرایط کنونی عامل مهم تورم انتظاری را هم نباید نادیده گرفت که خود ناشی از افتوخیز تنشهای مداوم و پایانناپذیر ایران با برخی قدرتهای اقتصادی و سیاسی جهانی است که بر نااطمینانی در فضای اقتصاد ملی دامن میزند.
نباید تصور کرد که با مالیاتبستن بر عایدی سرمایه، سوداگری در بازار داراییها پایان میپذیرد و سرمایهها بهسوی فعالیتهای اقتصادی مولد سرازیر میشوند. عاملی که موجب حرکت سرمایههای مردم به سوی بازار داراییها شد، یعنی تورم و نااطمینانی، از آنجا که همچنان موجود است، طبیعتا مانع بازگشت سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد خواهد شد.
متن کامل اینجا
ارسال نظر