اصلاح قانون انتخابات، فاصله گذاری با اندیشه امام
قانون جدید انتخاباتی که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در حال نهایی کردن آنند، جمهوریت نظام را در معرض یکی از مخاطره‌آمیزترین گردنه‌های ممکن قرار می‌دهد.
|
قانون جدید انتخاباتی که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم در حال نهایی کردن آنند، جمهوریت نظام را در معرض یکی از مخاطره‌آمیزترین گردنه‌های ممکن قرار می‌دهد.
سید محمد خاتمی گفت: از جمله عواملی که انتخابات به عنوان مهمترین راه استقرار دموکراسی و نیز مردم سالاری سازگار با دین را از کارآیی انداخته، نظارت استصوابی و رویه‌های غلط در فرآیند انتخابات است که به جای نظارت از موضع دفاع از حق و رأی مردم و ایجاد مانع برای پاگیری و پایداری دیکتاتوری، قیمومیت بر مردم و رأی آنان را تشدید کرده است
محور اصلی قانون انتخاباتی که در حال حاضر اجرا می شود، مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۷/ ۹/ ۱۳۷۸ است. این قانون در سالهای بعدی، برخی تغییرات داشته که شامل اصلاح برخی ماده های آن در برخی سالها از جمله سال 86 و 95 است. با این وجود، مجلس یازدهم به دنبال اصلاحات بیشتری است .
سخنگوی شورای نگهبان گفت: برای برگزاری انتخابات بهتر به قانون انتخابات بروزرسانی شده نیازمندیم و امیدواریم سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود.