وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد: برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات خراسان رضوی گفت: اکنون حداقل دستمزد کارگران به ۸ میلیون نمی‌رسد؛ حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده کفاف ۹ روز از زندگی یک خانواده را می‌دهد و کارگران و بازنشستگان گویا ۲۱ روز دیگر کسر حقوق دارند.
بررسی های دلاری از دستمزد کارگران حکایت از این دارد که دستمزد کارگران طی ۱۵ سال گذشته نسبت به دلار نوسان ۵۰ درصدی داشته و این به معنی کوچکتر شدن سفره کارگران است.
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد انتقادات فراوانی را در میان فعالان جامعه کارگری و بسیاری از اقشار دیگر از جمله بازنشستگان، خانوارهای کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و کارشناسان به دنبال داشت.
در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود»
خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار بیانیه‌ای صادر کرد.
سرانجام پس از چند روز مذاکره و چانه زنی، با تایید وزیر کار، اعلام شد که نمایندگان کارفرمایان و کارگران بر سر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ به توافق رسیده‌اند، عددی که به نظر می‌رسد بهترین جمع بندی ممکن بوده و در نهایت نه کارفرمایان و نه کارگران از آنچه که نهایی شده، رضایت کامل ندارند.
