یک حقوقدان گفت: پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که برمبنای آن واحدها به دلیل بدحجابی مجازات شوند.
اولین فهرست بانک‌های متخلف از قانون جهش تولید مسکن توسط سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران از ادامه بازرسی از صنوف و واحدهای خدماتی استان تا پایان ماه رمضان خبر داد و گفت که تا نهم فروردین ماه ۸۱ تخلف از سوی واحدهای اقامتی و سیاحتی و رستوران‌های بین شهری در تهران کشف شد.
