برکناری وزیر کشور اسرائیل به دلیل فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور اسرائیل، "ارییه درعی" نام دارد و رهبر حزب تندرو مذهبی "شاس" است.

براساس حکم دادگاه عالی اسرائیل، نخست وزیر بنیامین نتانیاهو باید ارییه درعی را از سمت وزیر کشور و بهداشت برکنار کند زیرا او دارای محکومیت قضایی به دلیل فرار مالیاتی است.

"ارییه درعی" وزیر کشور و بهداشت اسرائیل و رهبر حزب تندرو مذهبی شاس - دادگاه عالی اسرائیل حکم داد او به دلیل داشتن محکومیت قضایی در پرونده فرار مالیاتی باید از این سمت برکنار شود.

 در حکم دادگاه عالی اسرائیل که خبرگزاری فرانسه متن آن را منتشر کرده آمده است انتصاب "ارییه درعی" به عنوان وزیر کشور و بهداشت "نمی تواند ادامه یابد". "اکثر قضات این تصمیم را گرفتند که این انتصاب به شدت نقص دارد و قابل قبول نیست. نخست وزیر باید ارییه درعی را از سمتش عزل کند". در حکم دادگاه اضافه شده" درعی هنگامی که با دادگاه درباره پرونده محکومیت مالیاتی اش به توافق رسید باید از فعالیت های سیاسی کناره گیری می کرد.

دادگاه عالی 11 قاضی دارد که 10 قاضی حکم به برکناری او دادند.

درعی در سال 2022 وقتی نماینده پارلمان بود در پرونده فرار مالیاتی محکوم شد. مجازات این پرونده مالیاتی، زندان بود اما ارییه درعی برای اینکه به زندان نرود با دادستان به توافق دست یافت.

براساس این توافق، او به زندان محکوم نشد و به زندان نرفت اما  قرار شدجریمه 180 هزار شیکل (واحد پول اسرائیل) معادل 50 هزار دلار را پرداخت و از سمت نمایندگی پارلمان کناره گیری کند.

پارلمان اسرائیل اواخر ماه گذشته هم طرحی را تصویب کرد که براساس آن هر فردی که محکومیت غیرزندان داشته باشد می تواند سمت وزیر را برعهده بگیرد. این در حالی است که تا قبل از آن چنین چیزی مجاز نبود.

رسانه های اسرائیلی نوشته بودند منظور از این قانون پارلمان، زمینه سازی برای تصدی سمت وزیر کشور توسط آرییه درعی بود.

ارییه درعی در کابینه جدید اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو سمت وزیر کشور و بهداشت را برعهده دارد.

کابینه نتانیاهو با مشارکت احزاب راست افراطی و تندرو مذهبی تشکیل شده است. رهبری کابینه برعهده حزب راست لیکود است. این کابینه، افراطی ترین و راستگراترین کابینه تاریخ اسرائیل توصیف می شود.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنار "ارییه درعی" وزیر کشور و بهداشت و رهبر حزب شاس

علاوه براین، تلاش کابینه برای کاهش اختیارات دادگاه عالی هم باعث جنجال و اعتراضات زیادی در جامعه اسرائیل شده است. 

وزیر دادگستری جدید اسرائیل (یاریف لیوین) گفته بود کابینه قصد دارد با تغییر قانون، پارلمان بتواند قوانینی را تصویب کند که دادگاه عالی با آنها مخالفت کرده است.

دادگاه عالی در اسرائیل بالاترین مرجع قضایی به شمار می رود.

اسرائیل قانون اساسی ندارد. دادگاه عالی می تواند در صورت تضاد قوانین تصویب شده از سوی پارلمان (کنیست) با قوانین اصلی کشور، مصوبات پارلمان را لغو کند.

همچنین پیشنهاد شده پارلمان بتواند برخلاف حکم دادگاه عالی، قوانینی را تصویب کند.

ارییه درعی متولد کشور مراکش (مغرب) است و تقریبا به مدت 30 سال به عنوان نماینده پارلمان فعالیت داشت. او برای سال های متعددی هم سابقه کار به عنوان وزیر دارد.

نتانیاهو خود نیز در دادگاه مرکزی قدس در پرونده های رشوه، خیانت در امانت و فساد اداری مالی در حال محاکمه است اما هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده است. نتانیاهو این اتهامات علیه خود را رد می کند.