لایحه بودجه ، آستان قدس و ستادکل نیروهای مسلح را "نفت فروش" کرد

مرور تبصره یک این لایحه مبنی بر «نفت و روابط آن با دولت» نشان از اعطای مجوز به بخش‌هایی از جمله ستاد کل نیروهای مسلح و آستان قدس و صندوق‌های بازنشستگی در حوزه کسب درآمد از حوزه نفت را دارد.

تبصره یک چه می‌گوید؟

در این تبصره تاکید شده که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به «تحویل نفت خام و میعانات گازی» به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی این شرکت اقدام کند که این اقدام پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. در ادامه لایحه توضیح داده که این دستگاه‌های اجرایی شامل چه مواردی هستند.  بند «ی» از تبصره یک، می‌گوید: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی براساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد زیر اقدام کند. جزء 1 و 2 این بند «ی» قید می‌کند مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» تبصره یک لایحه - که سقف کلی فروش نفت را تعیین می‌کند- به ستاد کل نیروهای مسلح اختیار فروش و پالایش نفت داده می‌شود.  در جزء یک، چارچوبی تعیین شده که طبق آن به ستاد کل نیروهای مسلح در دو بخش مجزا، «تا مبلغ سه میلیارد یورو» و همچنین «تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو» مجوز فروش نفت داده شده است. رقم اول بابت «تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی» و رقم دوم بابت «طرح‌های محرومیت‌زدایی و پیشران، براساس چارچوب تعیین‌شده در جدول 21 لایحه بودجه». در جزء 2 بند «ی» نیز قید شده که ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا سقف مندرج در جزء یک- یعنی همان سقف 3 میلیارد یورو- «سهمیه نفت خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند و معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.» می توان گفت که طبق جزء 2، به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود تا به پالایشگاه‌هایی که شرایط مندرج در جزء 2 را دارند، نفت خام داده و معادل فرآورده‌های آن را که باید صادر شود، دریافت کند؛ یا به عبارت دیگر، وقتی قید «معادل» و در ادامه «صادرات» آمده است، به ‌نظر می‌رسد منظور این باشد که پس از برابری دادن ارز دریافتی از محل صادرات قید شده، با ریال، مبلغ ریالی آن در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار بگیرد. جزء 3 این تبصره نیز درباره «دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت» است که باز با تاکید رعایت «سقف منابع بودجه عمومی» به دولت این اختیار داده شده تا بابت «بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و بابت «تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی» و «اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران» نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام کند. در این جزء، دو موضوع در نظر گرفتن «اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز» و لحاظ «سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت» نیز مورد تاکید است.

واکنش‌ها به این تبصره

به اذعان کارشناسان و حقوقدان‌ها در روزهای اخیر اصل این حرکت که در قانون بودجه سال 1401 نیز به صورت محدودتر تصویب شد، خلاف قانون اساسی است. سال گذشته هم دولت در تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۱ به برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تایید دستگاه‌های اجرایی» این مجوز را داده بود.