|
لینک کوتاه کپی شد

7 نکته مبهم در لایحه بودجه 1402

بودجه سال آینده درحالی به مجلس ارایه شده و ارقام آن بیرون آمده که اقتصاد ایران دوران سختی را سپری می‌کند.

7 نکته مبهم در لایحه بودجه 1402
منبع: روزنامه اعتماد |
تشکیل سرمایه ثابت به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال هم تا نزدیک منفی 60درصد سقوط کند. نرخ متوسط فقر در کشور به 30درصد و نرخ فقر روستایی به 36درصد رسیده است. پیش‌بینی بانک جهانی این است که در سال آینده نرخ تورم در عدد 42.6درصد باشد و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده نرخ تورم به 40درصد برسد. در یک جمع‌بندی از این موارد، باید به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری نیز اشاره کرد که روی عدد 3.1درصد مانده. یعنی چیزی نزدیک به 1.5درصد کمتر از سال گذشته. در این گزارش با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی داریم به نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه‌ای که دولت قرار بود 15 آذر ماه به مجلس بفرستد تا سر موعد اجرایی شود و حالا با 45 روز تاخیر به مجلس رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بررسی و ابلاغ آن به سال آینده بکشد. 

نقاط قوت

بازوی پژوهشی مجلس نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده را در 9 مورد دانسته است. حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطالعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت رایگان و رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از نقاط قوت بودجه برشمرده شده است. توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، کاهش 7 واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و تامین مالی طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال از دیگر این نکات است. دولت همچنین بر تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره ۱6 اعمال سقف کرده تا نقدینگی را کنترل کند و به دنبال ر اجرای حساب واحد خزانه با استفاده از شناسه یکتا پرداخت است. 

منابع یارانه‌ها مبهم است

 بزرگ‌ترین ضعف بودجه درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی است. به‌طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به رقم 65۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده اما مشخص نیست این عدد قرار است از کجا تامین شود؟ دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به جای آن یک عدد کلی 660 هزار میلیارد تومان نوشته است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت با چه معضلی در تامین منابع یارانه‌ها روبه‌رو شده که تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبهم‌تر از گذشته نوشته است؟ در گزارش‌های مربوط به تفریغ دوره‌ای بودجه، اطلاعات دقیقی از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ ارایه نشده. ولی گزارش رییس سازمان برنامه از تفریغ ۷ ماهه ابتدایی بودجه عمومی و عدم تحقق ۳۵درصد از بودجه عمومی و گلایه در مورد افزایش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان می‌دهد که تامین منابع یارانه نقدی جدید برای دولت مشکل‌آفرین شده است. گمانه‌زنی اولیه این است که دولت برای به دست آوردن پول یارانه نقدی و اقدامات حمایتی، مکانیزم فشار به صنایع بزرگ را قرار است در پیش بگیرد. منابع این تبصره عمدتا با تکیه بر فروش داخلی یا صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش گاز طبیعی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات گاز مایع و این قبیل کالاها در سال جاری به دست آمده است. اما در سال آینده، دولت هیچ چشم‌اندازی ارایه نکرده که از کجا قرار است 660 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی و نان و دارو و مستمری و... را بدهد؟

بلاتکلیفی 570 هزار میلیارد تومان  بدهی دولت به بانک‌ها

در لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی ارایه نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر ملی و سپه که وضع بسیار وخیمی دارند نیز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پایان مهر ماه سال جاری 570 هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته است. هیچ منابعی برای تسویه این رقم در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. مشخص نیست استراتژی دولت برای تسویه این میزان بدهی چیست؟ آیا چوب حراج به اموال خود می‌زند؟ شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کند؟ یا با فشار به منابع پایه پولی این بدهی‌ها را تسویه می‌کند؟

استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی

از طرف دیگر، در لایحه بودجه 1402 منابعی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازما ن تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

پنهان‌کاری در تعهدات کلان بانکی

دولت در بند «د» تبصره 6 لایحه‌ای که به مجلس ارسال کرده، الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را «حذف» کرده و که این موضوع نیز در جای خود قابل تامل است. 

حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها

در لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که به میزان 80 هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» (نهادهای دولتی و خصولتی) تامین شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده از این بخش کاملا «عبور» کرده و این حکم را «حذف» کرده است. درحالی که از این محل می‌شد بدهی دولت به نظام بانکی را تا حدی جبران کرد. ازسوی دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری «امهال» شده. از دیگر «حذفیات» دولت مربوط به تبصره 17 بودجه امسال است که طی آن «سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور» به همراه سایر «احکام به روزرسانی شاخص‌های محرومیت» برای سال آینده، ‌حذف شده‌اند. 

رشد عجیب در پایه‌های مالیاتی

دولت در لایحه بودجه سال آینده به ‌طور کلی 826 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته که نسبت به عملکرد 8 ماهه مالیات‌ها، 64درصد رشد کرده است. سال گذشته، ‌مجلس 562 هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتی طی یک سال، دولت 300 هزار میلیارد تومان دیگر به رقم سال جاری اضافه خواهد کرد.  پیش‌بینی دولت این است که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی (یک‌چهارم) را از محل «مالیات اشخاص حقوقی» به دست بیاورد. ضمن اینکه 126 هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده از محل مالیات بر واردات کالا به دست بیاید. این رقم 173درصد از پیش‌بینی عملکرد مورد‌نظر بالاتر است! رقم مالیات بر کالا و خدمات هم 248 هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده است. 

بلاتکلیفی 400 هزار میلیارد تومان بدهی  به تامین اجتماعی

در قانون بودجه سال جاری عنوان شد که 712 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاید. اما رقمی که برای این حکم تا آخر سال پیش‌بینی شده، 329 هزار میلیارد تومان است. حالا دولت در لایحه بودجه این رقم را به 1060 هزار میلیارد تومان رسانده که نشان‌دهنده دو رویکرد است. یا قرار است به‌ شدت شرکت‌های دولتی واگذار شوند یا اینکه یک عدد آورده شده تا منابع و مصارف «تراز» شود. این موضوع را هم باید اضافه کرد که در لایحه دولت، ‌اعتباری جهت تسویه دیون دولت به تامین اجتماعی که بیش از 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، وجود ندارد.

 

 

 

شناسه خبر: ۹۳۹۱۵

ارسال نظر

پربازدیدترین