موسسات اعتباری، بنیانگذار فساد نوین

علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی‌‌‌گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌‌‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌دلیل رانت قابل ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند.

از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه 1370 این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ 123میلیارد تومانی در بانک‌صادرات که عمدتا در دولتی بودن و رانت‌‌‌های نهفته در آن ریشه داشت، سر و صدای زیادی کرده بود. تاسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌‌‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.

در هر صورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌‌‌ها و تسهیلات مدت زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال 1384 ورق به کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌‌‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیر‌رسمی رو به افزایش گذاشت و عملا همه رشته‌‌‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد.

همزمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تاسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که فارغ از نظارت بانک‌مرکزی می‌‌‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق‌‌‌العاده به تاسیس بانک خصوصی در حالی که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌‌‌توانست داشته باشد؟

با پاسخ به این پرسش می‌‌‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فسادهای مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه‌تاسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌‌‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آنها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک‌مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین ‌دستوری نداشتند. آنها به جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وام دهند، به متقاضیان «خاص» یا «خودی‌‌‌ها» تسهیلات می‌‌‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌‌‌کردند. به این ترتیب نه‌تنها بانکداری خصوصی که هدف از تاسیس آن ایجاد رقابت در نظام بانکداری برای کارآمدتر کردن آن بود، علت وجودی خود را تا حدود زیادی از دست داد، بلکه عملا به ابزاری برای رانت‌‌‌جویی و کسب سودهای آسان‌‌‌یاب با نتایج مخرب مفسده‌انگیز تبدیل شد.

سوای به انحراف کشیده‌شدن اصلاح ضروری و بسیار مفید ایجاد بانک‌های خصوصی، آفت دیگری نیز از طریق سیاست‌‌‌های پوپولیستی به جان مردم افتاد و آن تاسیس بی‌‌‌رویه موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌‌‌الحسنه بود که در دوران سیطره پوپولیسم ابعاد بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای پیدا کرد. این موسسات که جواز تاسیس خود را از برخی تعاونی‌‌‌ها یا نیروهای انتظامی می‌‌‌گرفتند و بانک‌مرکزی نظارتی بر آنها نداشت، برخلاف قانون، فعالیت‌‌‌های بانکداری انجام می‌‌‌دادند.

طرفه اینکه هزینه پول برای آنها نسبت به بانک‌ها پایین‌‌‌تر بود؛ چون ملزم به سپرده‌‌‌گذاری نزد بانک‌مرکزی نبودند. به‌علاوه، به‌راحتی می‌‌‌توانستند با پیشنهاد نرخ سپرده‌‌‌های بالاتر از بانک‌ها منابع زیادی برای خود جمع‌‌‌آوری کنند و با نرخ‌های بسیار اندک به کسانی که مایلند، وام قرض‌‌‌الحسنه بدهند! رقابت میان این موسسات اعتبار قرض‌‌‌الحسنه اغلب موجب می‌‌‌شد نرخ‌های پیشنهادی برای سپرده‌‌‌پذیری را افزایش دهند و این عملا به نوعی بازی پانزی منجر می‌‌شد که عاقبتی جز ورشکستگی محتوم نداشت. اما آنها که به پشتیبانی برخی قدرت‌‌‌های سیاسی دلگرم بودند، از ورشکستگی باکی نداشتند.

نتیجه اینکه بسیاری از این موسسات نهایتا از عهده برآوردن تعهداتشان نسبت به سپرده‌‌‌گذاران برنیامدند و به بحران بزرگ نارضایتی مردمی دامن زدند که مصداق بیرونی آن اعتراضات گسترده دی‌ماه سال 1396 با تمام تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی-امنیتی بود. فساد این موسسات ابعاد نجومی حیرت‌‌‌انگیزی داشت، به طوری که دولت مجبور شد در یک‌قلم با برداشت مبلغ 40‌هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌مرکزی بخشی از طلب سپرده‌‌‌گذاران را بپردازد. درست است که با برخی از مسوولان این موسسات برخورد قضایی صورت گرفت؛ اما هیچ‌گاه معلوم نشد مبالغی که این موسسات از سپرده‌‌‌گذاران گرفته بودند کجا رفت و چه سرنوشتی پیدا کرد. اما فساد بزرگ‌تر در این میان شاید افزایش شدید پایه پولی با نتایج اسف‌‌‌بار رشد نقدینگی و آثار تورمی آن بود. بخش قابل‌توجهی از تورم شتابانی که از اواخر دهه 1390 در اقتصاد ایران پدیدار شد به فساد بزرگ موسسات اعتباری در آن سال‌ها برمی‌‌‌گردد.

متن کامل اینجا